وزارة الصناعة توافق على 656 طلب فسح كيميائي لدعم الاستثمار الصناعي في يناير 2026
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن معالجة 656 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر يناير 2026م. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة المتواصلة لتمكين الاستثمار الصناعي وتقديم كافة الخدمات الداعمة لنمو وتوسع المنشآت الصناعية في المملكة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، جراح بن محمد الجراح، إن إجمالي الطلبات المعالجة شمل 623 طلبًا لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، و33 طلبًا آخر لإصدار إذن استيراد للمواد الكيميائية المقيدة. وأوضح أن الطلبات الصادرة تضمنت 1,372 بندًا مختلفًا من المواد الكيميائية.
تسهيل الإجراءات لنمو القطاع الصناعي
وتُعد خدمة الفسح الكيميائي من الخدمات الحيوية التي تتيح للمستثمر الصناعي التقدم بطلب الحصول على إذن فسح، أو تصريح استيراد أو تصدير للمواد الكيميائية اللازمة لعملياته الإنتاجية. يتم تقديم هذه الطلبات عبر منصة “صناعي” الرقمية الموحدة.
وتستهدف الخدمة ضمان منح الموافقات للمنشآت الصناعية وفق إجراءات مبسطة وفي أوقات قياسية، مما يخدم مصلحة المستثمر ويسهل عمليات دخول وخروج المواد عبر المنافذ المختلفة.
دور محوري في تعزيز الناتج الصناعي
وأكد الجراح على الأهمية البالغة لخدمة الفسح الكيميائي في تعزيز الناتج الصناعي الوطني، وذلك من خلال تطوير وتحسين آليات الحصول على الموافقات اللازمة للمواد الكيميائية المستخدمة في عمليات الإنتاج. يساهم الربط والأتمتة التي تتم ضمن منصة الخدمات الرقمية للقطاع الصناعي في تقديم خدمات رقمية متكاملة وفعالة.
وتعتبر هذه الجهود جزءًا من استراتيجية الوزارة لتقديم خدمات رقمية شاملة تدعم المستثمرين الصناعيين وتساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للنمو.
المستقبل والتطورات المتوقعة
تواصل الوزارة جهودها لتبسيط الإجراءات وتقديم حلول رقمية مبتكرة لدعم المستثمرين. من المتوقع أن تشهد الخدمة المزيد من التحديثات والتطورات المستقبلية لتعزيز كفاءتها وشموليتها، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
معالجة هذه الأعداد الكبيرة من الطلبات يعكس التزام الوزارة بدعم القطاع الصناعي وتذليل العقبات أمام المستثمرين، مما يساهم في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي.
