وزير الإعلام: تنمية القطاع السياحي تتحقق بتعاون الجهات الحكومية و«الخاص» والمجتمع المدني بمنهجية تشاركية

أكد وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري على أهمية التعاون بين القطاعات المختلفة في تطوير السياحة في الكويت، مشيراً إلى أن تحقيق النمو في هذا المجال يتطلب منهجية تشاركية وجهوداً موحدة. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للسياحة، حيث تم استعراض الإنجازات الحالية وخطط تطوير القطاع. وتهدف الحكومة إلى تعزيز مكانة الكويت كوجهة سياحية جاذبة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح الوزير المطيري أن اللجنة العليا للسياحة تعمل على وضع الأسس القوية لتنمية مستدامة في قطاع السياحة في الكويت، من خلال بناء قاعدة بيانات شاملة وتطبيق معايير عالية الجودة في تنظيم الفعاليات. وقد شهدت الكويت في الفترة الأخيرة زيادة في عدد الفعاليات والأنشطة السياحية، مما يعكس الجهود المبذولة في هذا الاتجاه.

تطوير استراتيجية متكاملة لقطاع السياحة

تسعى الحكومة الكويتية إلى تطوير استراتيجية شاملة ومتكاملة لقطاع السياحة، تهدف إلى زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر الدخل. وتشمل هذه الاستراتيجية تطوير البنية التحتية السياحية، وتحسين الخدمات المقدمة للزوار، وتسويق الكويت كوجهة سياحية متميزة.

تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص

يعد تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من الركائز الأساسية في تطوير قطاع السياحة. وتسعى الحكومة إلى تشجيع الاستثمار الخاص في المشاريع السياحية، وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال إدارة وتشغيل المرافق السياحية.

بناء قاعدة بيانات مؤسسية

أكد الوزير المطيري على أهمية بناء ذاكرة مؤسسية لقطاع السياحة، من خلال تجميع وتوثيق الإجراءات والخبرات المتراكمة. ويهدف ذلك إلى الاستفادة من هذه الخبرات في تطوير السياسات والبرامج السياحية المستقبلية. كما سيتم تطبيق نظام مؤسسي يعتمد على اللوائح والأدلة الإرشادية، مما يضمن تطوير القطاع بشكل منظم وفعال.

وتأتي هذه الخطوات في إطار رؤية الكويت 2035، التي تولي اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع السياحة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي. وتسعى الحكومة إلى تحويل الكويت إلى مركز سياحي إقليمي، يجذب الزوار من جميع أنحاء العالم.

منصة “فيزت كويت” ودورها في الترويج السياحي

تلعب منصة “فيزت كويت” دوراً محورياً في الترويج للفعاليات والأنشطة السياحية في الكويت. ووفقاً للوزير المطيري، أصبحت المنصة مصدراً مهماً للمعلومات المحدثة حول الفعاليات، وتسعى الحكومة إلى تطويرها باستمرار وإضافة المزيد من الملاحظات والمقترحات. وتعتبر المنصة أداة تسويقية فعالة، تساعد على تعريف السياح المحتملين بما تقدمه الكويت من تجارب سياحية متنوعة.

وتشير البيانات الأولية إلى أن المنصة ساهمت في زيادة الإقبال على الفعاليات السياحية، وتعزيز حركة السياحة الداخلية والخارجية. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى تطوير المنصة لتشمل المزيد من الخدمات والميزات، مثل حجز الفنادق وتذاكر الطيران، وتقديم معلومات تفصيلية عن الوجهات السياحية المختلفة. وتعتبر الوجهات السياحية المتنوعة في الكويت من أهم عوامل الجذب للزوار.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل اللجنة العليا للسياحة على صياغة خطاب إعلامي واضح وموحد، يهدف إلى تعزيز الترابط والتكامل بين المؤسسات المعنية بالقطاع السياحي. ويهدف هذا الخطاب إلى تقديم صورة إيجابية عن الكويت كوجهة سياحية آمنة ومريحة، وتسليط الضوء على المقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها البلاد.

وشدد الوزير المطيري على أهمية تقديم خدمات عالية الجودة للزوار، وتلبية جميع احتياجاتهم. وأكد على أن الحكومة ملتزمة بتوفير البنية التحتية اللازمة، وتطوير الخدمات المقدمة في المطارات والفنادق والمرافق السياحية الأخرى. وتعتبر تجربة السائح من أهم الأولويات في خطط تطوير القطاع.

وفي سياق متصل، تعمل وزارة الداخلية على تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات السياحية، وتقليل المدة الزمنية اللازمة لإصدارها. وتهدف هذه الإجراءات إلى تشجيع السياحة، وجذب المزيد من الزوار إلى الكويت. كما تسعى وزارة الخارجية إلى تعزيز التعاون مع الدول الأخرى في مجال السياحة، وتبادل الخبرات والمعلومات.

من المتوقع أن تعلن اللجنة العليا للسياحة عن هيكلية جديدة للمؤسسات الحكومية المعنية بالسياحة في الأشهر القادمة، بهدف تعزيز التنسيق والتكامل بين هذه المؤسسات. كما سيتم وضع خطة عمل تفصيلية لتنفيذ المشاريع والبرامج السياحية، وتحديد المؤشرات الرئيسية لقياس الأداء. وتعتبر هذه الخطوات ضرورية لتحقيق الأهداف الطموحة التي وضعتها الحكومة لتطوير السياحة في الكويت.

وفي الختام، يترقب المراقبون الإعلان عن نتائج دراسة شاملة حول الأثر الاقتصادي للسياحة في الكويت، والتي من المتوقع أن تقدم بيانات دقيقة حول مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل. وستكون هذه الدراسة بمثابة مرجعية مهمة لصناع القرار، وتساعد على وضع السياسات والبرامج السياحية المناسبة.