كشف وزير الثروة الحيوانية والسمكية السوداني، أحمد التجاني المنصوري، عن خسائر كبيرة في قطاع الثروة الحيوانية تقدر بمليارات الدولارات بسبب الحرب المستمرة في السودان منذ منتصف أبريل 2023. أدت الاشتباكات والنزوح الداخلي إلى نفوق الماشية واستهدافها بشكل مباشر، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية الحيوية للقطاع.
وأشار الوزير إلى أن التحديات تعيق التصدير وتؤثر على الإنتاج المحلي، لكنه أكد على وجود خطط طموحة لإعادة بناء القطاع وجذب الاستثمارات، خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي التي تشهد طلباً متزايداً على اللحوم والألبان. من المتوقع أن يتم استئناف تصدير اللحوم إلى دول الخليج قبل نهاية العام الحالي.
الخسائر الفادحة في قطاع الثروة الحيوانية السودانية
تعتبر الثروة الحيوانية من أهم الموارد الاقتصادية في السودان، حيث تساهم بنحو 25% من ميزانية الدولة. ومع ذلك، أدت الحرب إلى خسائر فادحة في هذا القطاع، حيث تم استهداف الماشية بالرصاص ونفوق أعداد كبيرة منها نتيجة للجوع والإهمال بعد نزوح أصحابها. بالإضافة إلى ذلك، فقدت أعداد كبيرة من الماشية أثناء عمليات النزوح من مناطق الإنتاج الرئيسية في غرب السودان إلى شمال البلاد.
لم تقتصر الأضرار على الماشية نفسها، بل امتدت لتشمل البنية التحتية للقطاع، حيث تم تدمير أجزاء من المعامل والمحاجر والمسالخ التابعة لوزارة الثروة الحيوانية. وتسببت هذه الأضرار في تعطيل الإنتاج وتفاقم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها السودان.
صعوبة تقدير حجم الثروة الحيوانية الحالية
أوضح الوزير المنصوري أن عدم وجود تعداد دقيق للثروة الحيوانية يزيد من صعوبة تقييم حجم الخسائر بدقة. وأشار إلى أن آخر إحصاء شامل أجري للثروة الحيوانية في السودان كان في عام 1972، حيث بلغ عددها نحو 132 مليون رأس من الماشية. وعلى الرغم من النمو الطبيعي للماشية خلال العقود الماضية، إلا أن الجفاف المتكرر والحرب الحالية قد أثرت بشكل كبير على حجم القطيع.
مع ذلك، يتوقع الوزير أن يتجاوز العدد الحالي 140 مليون رأس من الماشية، مؤكداً أهمية إجراء تعداد شامل للثروة الحيوانية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لتحديد حجم القطيع وتقييم احتياجاته وتطوير خطط لإدارته بشكل فعال.
فرص الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية
على الرغم من التحديات، يرى الوزير المنصوري أن قطاع الثروة الحيوانية في السودان يوفر فرصًا استثمارية واعدة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج في دول مجلس التعاون الخليجي والحاجة المتزايدة إلى الألبان واللحوم. وأشار إلى أن الاستثمار في هذا القطاع يمكن أن يحقق أرباحًا مجزية للمستثمرين.
وأكد المنصوري وجود اهتمام متزايد من شركات خليجية رائدة في مجال الإنتاج الحيواني بالاستثمار والإنتاج في السودان. وقد تم بالفعل تشكيل مجالس رجال أعمال سودانية مع دول مثل عُمان والسعودية والكويت لمناقشة فرص التعاون والاستثمار في القطاع.
خطة استراتيجية لتطوير القطاع
أعلنت وزارة الثروة الحيوانية عن خطة استراتيجية تنفيذية لتطوير القطاع خلال السنوات الخمس القادمة، وتتضمن الخطة تنفيذ 40 مشروعًا حيويًا تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وخفض الأسعار، مع التركيز على تلبية احتياجات السوق المحلي والأسواق القريبة. وتشمل هذه المشاريع إنشاء مستودعات مبردة، وإعادة تأهيل المسالخ، وتطوير الحظائر، وتحسين إنتاجية الماشية. كما تشمل الخطة إنتاج لحوم عضوية والحصول على شهادات الجودة العالمية.
وتشمل مشاريع تطوير البنية التحتية إنشاء مستودعات مبردة في كل من عطبرة وبورتسودان وجدة، بالإضافة إلى مستودع في مطار الخرطوم، وذلك للحفاظ على جودة المنتجات الحيوانية أثناء النقل والتخزين. كما تهدف الخطة إلى تطوير صناعة الجلود والمخلفات الحيوانية لزيادة القيمة الاقتصادية للمنتجات.
وتواجه الخطة تحديًا رئيسيًا يتمثل في استمرار الحرب، ولكن الوزير المنصوري يعتقد أن الاستثمارات الأجنبية يمكن أن تساهم في تحقيق الاستقرار في البلاد. ويشير إلى أن الشركات الأجنبية لن تخاطر بضرب مصالحها داخل السودان، مما قد يساعد في تهدئة الوضع.
من المتوقع أن تعقد وزارة الثروة الحيوانية سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين والجهات المانحة خلال الأشهر القادمة لمناقشة تفاصيل الخطة وتأمين التمويل اللازم لتنفيذها. وستتم مراقبة التطورات الأمنية والسياسية في السودان عن كثب لتقييم تأثيرها على تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.
