لوّح وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، اليوم (الأحد)، بفرض عقوبات أوروبية جديدة على مستوطنين إسرائيليين متورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال بارو: «بوسعنا أن نذهب أبعد من ذلك، وقد تُتخذ عقوبات جديدة خلال الأيام القادمة»، معرباً عن قلقه البالغ إزاء تزايد الاستيطان غير القانوني في الضفة الغربية وتصاعد أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين، مضيفاً: «لم نشهد أمراً كهذا منذ سنوات، وربما منذ عقود».
وأشار إلى أن العقوبات التي فُرضت في مايو الماضي، للمرة الثالثة على المستوى الأوروبي، تمثل أيضاً وسيلة لدعوة الحكومة الإسرائيلية إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه هذه الأعمال العنيفة، مؤكداً أنها تُضعف سلطة الدولة كذلك.
وكان الاتحاد الأوروبي قد اتخذ في مايو إجراءات شملت تجميد أصول وحظر دخول 3 أشخاص و4 كيانات إلى أراضيه، بسبب انتهاكات خطيرة ومنهجية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
ونددت الحكومة الإسرائيلية بهذه العقوبات، فيما اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنها تعكس إفلاساً أخلاقياً لدى الاتحاد الأوروبي.
وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية على هامش الحرب في قطاع غزة، وقُتل ما لا يقل عن 1080 فلسطينياً في الضفة الغربية برصاص جنود أو مستوطنين إسرائيليين.
في المقابل، تواجه المحادثات بين حركة حماس والوسطاء صعوبات كبيرة. وبحسب مصادر مطلعة فإن الاجتماعات تبحث الملفات العالقة، وهي نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ودخول لجنة إدارة غزة للقطاع لتولي مهامها، والانسحاب الإسرائيلي، ونشر قوات الاستقرار الدولية وإعادة الإعمار.
وأفادت المصادر بأن ملف السلاح يشكل مفتاحاً أساسياً لنجاح هذه المباحثات، مشيرة إلى أن الجانب المصري يبحث مع الأطراف آليات تنفيذ مرنة، لكنها تتطلب موافقة حركة حماس المبدئية على نزع السلاح.
