أعلنت وزارة الزراعة السورية عن إطلاق مشروع “القرض الحسن” لدعم مزارعي القمح في جميع المحافظات، وذلك بهدف تعزيز الإنتاجية وضمان توفير هذه المادة الاستراتيجية للموسم القادم. يهدف القرض، الذي يتم تقديمه بشكل عيني بدون فوائد، إلى تغطية تكاليف البذور والأسمدة الضرورية لزراعة القمح، مما يخفف الأعباء المالية عن المزارعين ويشجعهم على زيادة مساحاتهم المزروعة.
ووفقًا لتصريحات وزير الزراعة أمجد بدر، يمكن للمزارعين تقديم طلباتهم للحصول على هذا القرض من خلال دوائر الزراعة المنتشرة في المحافظات السورية. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الحكومية المتواصلة للنهوض بالقطاع الزراعي وتأمين الأمن الغذائي الوطني في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
أهمية القمح وخطط الدعم الحكومي
يُعد القمح من أهم المحاصيل الاستراتيجية في سوريا، حيث يبلغ الاحتياج السنوي منه أكثر من 2.5 مليون طن، وفقًا للمؤسسة العامة السورية للحبوب. لذلك، تولي الحكومة السورية اهتمامًا خاصًا بدعم مزارعي القمح وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج لهم. يتضمن القرض الحسن توفير كميات محددة من البذور والأسمدة عالية الجودة، مما يساهم في تحسين جودة المنتج وزيادة الغلة.
آلية عمل القرض ومراقبة التنفيذ
أكد الوزير بدر أن القرض الحسن هو دعم مباشر تقدمه الدولة لضمان محصول القمح. وأشار إلى تشكيل لجان ميدانية بالتعاون مع المجتمع المحلي للإشراف على عمليات الزراعة وتقديم الإرشادات الفنية للمزارعين. ستراقب هذه اللجان استخدام المدخلات الزراعية، وستتابع تقدم الزراعة حتى موسم الحصاد لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع. هذا الإشراف يهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى المستحقين الحقيقيين ومنع أي تجاوزات.
بالتوازي مع مشروع القرض الحسن، تتلقى سوريا شحنات من القمح من الخارج. فقد وصلت مؤخرًا خمس سفن إلى مرفأي اللاذقية وطرطوس تحمل أكثر من 134 ألف طن من القمح قادمة من أوكرانيا وروسيا، وذلك في إطار خطة لتعزيز مخزون الأمن الغذائي وتلبية احتياجات المطاحن من الدقيق التمويني.
أوضح مدير عام المؤسسة السورية للحبوب، حسن عثمان، أن هذه التوريدات تأتي ضمن سلسلة تعاقدات أبرمتها المؤسسة لتأمين احتياجات البلاد من القمح، وأن المؤسسة تتابع عمليات التفريغ والنقل والتخزين وفق إجراءات دقيقة. تضمن هذه الإجراءات الحفاظ على جودة القمح وتأمين وصوله إلى المطاحن بشكل منتظم.
تأثير التوريدات على الأمن الغذائي
تساهم هذه التوريدات من القمح في تعزيز الأمن الغذائي في سوريا، وتخفيف الضغط على الأسواق المحلية. إن توفير القمح بشكل كافٍ يضمن استمرار إنتاج الخبز، وهو الغذاء الرئيسي للسوريين. بالإضافة إلى ذلك، تساعد هذه التوريدات في استقرار أسعار الدقيق والخبز، مما يحمي المستهلكين من أي ارتفاعات مفاجئة.
وتواصل المؤسسة السورية للحبوب جهودها لتوريد كميات إضافية من القمح خلال الفترة القادمة، وذلك بهدف زيادة المخزون الاستراتيجي. تتم هذه الجهود بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة، وتحت إشرافها المباشر. تشمل الخطط استكشاف مصادر جديدة لتوريد القمح وتنويع الشركاء التجاريين. تستفيد المؤسسة أيضًا من الخبرات الفنية والإدارية لخبراء متخصصين في مجال الحبوب.
في التاسع من الشهر الجاري، وصلت ثلاثة سفن أخرى إلى مرفأ طرطوس محملة بأكثر من 70 ألف طن من القمح، مما يؤكد استمرار تدفق التوريدات. تعتبر هذه التوريدات بمثابة دفعة قوية للقطاع الزراعي والاقتصادي في سوريا، وتساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
من المتوقع أن تستمر وزارة الزراعة والمؤسسة العامة السورية للحبوب في متابعة تنفيذ خطط الدعم والتوريد لضمان تحقيق الأمن الغذائي في سوريا. سيتم التركيز على زيادة الإنتاج المحلي من القمح، وتحسين جودة المحاصيل، وتوفير كافة المستلزمات الزراعية للمزارعين. كما سيتم متابعة الأسواق المحلية لمنع أي احتكارات أو ممارسات غير قانونية. ستعتمد النجاحات المستقبلية على استمرار التعاون بين الحكومة والمزارعين والقطاع الخاص.
