أكد وزير العدل اللبناني، عادل نصار، أن الوضع الراهن فيما يتعلق بسلاح حزب الله لا يوفر رادعًا فعالًا ضد الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، معتبرًا أن أي مواجهة عسكرية مستقبلية ستكون غير متكافئة. يأتي هذا التصريح في ظل تصاعد التوترات الحدودية وتزايد المخاوف من حرب شاملة، ويثير تساؤلات حول مستقبل الأمن والاستقرار في لبنان وعلاقته مع إسرائيل. نزع السلاح من لبنان، على حد تعبير الوزير، هو شرط أساسي لتعزيز الدولة.
وأضاف نصار في مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر، أن مسألة عدم قدرة السلاح على الردع ليست مجرد رأي شخصي، بل هي اعتراف مبطن من حزب الله نفسه، الذي لم يخفِ وجود اختلال في موازين القوة مع الجيش الإسرائيلي. وأشار إلى أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الرغم من اتفاقيات وقف إطلاق النار، التي وُقعت بضمانات دولية، يؤكد هذا الواقع.
أهمية حصرية السلاح للدولة اللبنانية
وشدد وزير العدل على أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية الشرعية ونزع سلاح أي جهة غير تابعة للقوات المسلحة هو شرط أساسي لبناء دولة قوية قادرة على حماية سيادتها ومواجهة أي تهديدات خارجية، بما في ذلك الاعتداءات الإسرائيلية. وأوضح أن هذا الإجراء ليس استجابة لمطالب أو ضغوط إسرائيلية، بل هو مصلحة وطنية خالصة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار الداخليين.
واعتبر أن استمرار وجود سلاح خارج إطار الدولة يضعف السيادة اللبنانية ويقوض مكانتها على الساحة الدولية، ويجعلها عرضة للتدخلات الخارجية. واضاف ان هذا الامر يحد من قدرة الحكومة على التفاوض بفعالية لحماية مصالح البلاد.
التهديدات الإسرائيلية وتصعيد الموقف
تأتي تصريحات الوزير نصار في سياق تصاعد التهديدات الإسرائيلية بشن حرب جديدة على لبنان، وفقًا لما نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية. نقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي أن احتمال التصعيد مرتبط بما وصفه بعجز الحكومة اللبنانية عن نزع سلاح حزب الله، على الرغم من المهلة الزمنية التي منحتها الولايات المتحدة للجيش اللبناني للقيام بذلك. تترافق هذه التهديدات مع مناورات عسكرية إسرائيلية مكثفة على الحدود مع لبنان.
وفي هذا السياق، أكد نصار أن مقاربة مسألة السلاح يجب أن تنطلق من داخل لبنان، وأن هناك قرارًا داخليًا بوجوب نزع السلاح وحصره بيد الدولة اللبنانية كشرط أساسي لتحقيق الاستقرار وتعزيز قدرة الدولة على الدفاع عن أراضيها. وأشار إلى أن هذا المطلب يصب في مصلحة لبنان وأمنه القومي.
موقف حزب الله وربط الملفات
ورأى وزير العدل أن ربط حزب الله لتسليم سلاحه بالالتزام الكامل من إسرائيل ببنود اتفاقيات وقف إطلاق النار هو “خلط للأوراق”. وأوضح أن حصر السلاح بيد الدولة ليس خدمة لإسرائيل، بل هو خطوة ضرورية لبناء جبهة داخلية قوية وموحدة قادرة على مواجهة أي عدوان خارجي. وأشار إلى أن إسرائيل لا تمتلك مصلحة في بناء دولة لبنانية قوية ومستقلة.
وأضاف أن المبادرة من قبل حزب الله لتسليم سلاحه للدولة ستساهم بشكل كبير في تعزيز دور الجيش اللبناني وقدرته على حماية البلاد. واكد ان الجيش اللبناني يمثل كل اللبنانيين.
أما بخصوص التطبيع، فاوضح نصار أن المفاوضات الحالية في الناقورة تهدف إلى “وقف حالة الحرب” وليس التطبيع مع إسرائيل. واشار الى ان التطبيع يحتاج الى توافق وطني لبناني واسع.
وفي الختام، أكد وزير العدل أن الحكم على نجاح أو فشل المسار السياسي والدبلوماسي يجب أن يتم بعد إعطاء الدولة اللبنانية جميع الصلاحيات والمقومات اللازمة، بما في ذلك حصرية السلاح. ويتوقع أن تشهد الأيام القادمة مزيدًا من المشاورات بين الأطراف السياسية اللبنانية حول هذه القضية الحساسة، مع استمرار الترقب بشأن أي تطورات على الحدود مع إسرائيل.
