وزيرة الشؤون: منح صفة الضبطية القضائية لـ 11 موظفاً في قطاع التعاون لتعزيز الرقابة وضبط المخالفات
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، الدكتورة أمثال الحويلة، قرارًا وزاريًا بمنح صفة الضبطية القضائية لـ 11 موظفًا في الإدارة العامة لشؤون التعاون. يهدف هذا القرار إلى تعزيز الرقابة على الجمعيات التعاونية ورفع مستوى تطبيق القانون المنظم لهذا القطاع الحيوي في الكويت. القرار يأتي في وقت تشهد فيه البلاد اهتمامًا متزايدًا بتطوير القطاع التعاوني وأهميته الاقتصادية والاجتماعية.
تم اتخاذ هذا الإجراء، الذي بدأ العمل به فورًا، بهدف تمكين موظفي الوزارة من القيام بمهام الرقابة والتفتيش على نطاق أوسع، وضبط المخالفات المحتملة بشكل أسرع وأكثر فعالية. وتشمل هذه المخالفات تلك المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته.
تعزيز الرقابة على الجمعيات التعاونية في الكويت
أكدت الوزيرة أمثال الحويلة أن هذا القرار يمثل خطوة هامة في مساعي الوزارة لضمان الشفافية وحماية حقوق المساهمين والمستهلكين في القطاع التعاوني. وفقًا لتصريحاتها، فإن منح صفة الضبطية القضائية يمنح الموظفين صلاحيات قانونية محددة لضمان التزام الجمعيات باللوائح والقوانين.
تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد أهمية القطاع التعاوني في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة. وتسعى الحكومة الكويتية إلى تطوير هذا القطاع وتشجيعه كأحد الروافد الأساسية للتنويع الاقتصادي.
تفاصيل القرار وآلية التنفيذ
يستند القرار الوزاري إلى مجموعة من المراسيم والقوانين المنظمة للخدمة المدنية وعمل الجمعيات التعاونية في الكويت. كما يأخذ في الاعتبار الضوابط المعتمدة لأعمال مأموري الضبط القضائي في قطاع التعاون، مما يضمن أداء المهام المنوطة بهم بكفاءة ومهنية عالية.
لم تكشف الوزارة عن تفاصيل محددة حول طبيعة المخالفات التي سيتم التركيز عليها في المرحلة القادمة، لكنها أكدت على مواصلة جهود التفتيش والرصد لضمان حسن سير العمل في هذا القطاع. ومن المتوقع أن تركز فرق التفتيش على الجوانب المالية والإدارية للجمعيات، بالإضافة إلى مدى التزامها بالقوانين واللوائح الخاصة بحقوق المساهمين والمستهلكين.
القطاع التعاوني في الكويت شهد نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مع تزايد عدد الجمعيات العاملة في مختلف المجالات مثل الإسكان، والتموين، والزراعة، والصناعة. هذا النمو يستدعي تكثيف الرقابة والإشراف لضمان استدامة هذا القطاع وتحقيق أهدافه التنموية.
أهمية الضبطية القضائية في حماية العمل التعاوني
تمنح صفة الضبطية القضائية الموظفين صلاحية التحقيق في المخالفات، وجمع الأدلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم المخالفين إلى العدالة. هذا الإجراء يساهم بشكل كبير في ردع المخالفين وتعزيز ثقة الجمهور في القطاع التعاوني.
أشار خبراء اقتصاديون إلى أن تطبيق القانون بصرامة على الجمعيات التعاونية سيخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية، ويشجع على المزيد من المشاركة والتعاون بين القطاعين العام والخاص. بالإضافة إلى ذلك، فإن حماية حقوق المساهمين والمستهلكين ستؤدي إلى زيادة الإقبال على هذه الجمعيات.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا القرار يتماشى مع جهود الدولة في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية في جميع القطاعات. فالقطاع التعاوني، شأنه في ذلك شأن القطاعات الأخرى، يخضع للمساءلة القانونية ويجب أن يلتزم بأعلى معايير الأخلاق والموضوعية. وتشكل حماية حقوق المساهمين جزءًا أساسيًا من هذه الجهود.
في سياق متصل، أكدت مصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية على أهمية التدريب والتأهيل المستمر لموظفي الإدارة العامة لشؤون التعاون، لضمان امتلاكهم المهارات والمعرفة اللازمة لأداء مهامهم بفعالية وكفاءة.
من المتوقع أن تقوم الوزارة بإعداد خطة عمل تفصيلية لتفعيل هذا القرار وتنفيذ المهام المنوطة بموظفي الضبطية القضائية. وتشمل هذه الخطة تحديد نطاق عمل كل موظف، وتوفير الدعم اللازم له، وتنسيق الجهود مع الجهات الأمنية والقضائية.
وفي إطار هذه الجهود، يمكن للوزارة أن تتعاون مع البنوك ووزارة التجارة لضمان الامتثال الكامل للقوانين واللوائح من قبل الجمعيات التعاونية.
الآن، يتجه التركيز إلى متابعة أداء فرق التفتيش وتقييم مدى نجاح هذا الإجراء في تحقيق أهدافه المرجوة، مع الأخذ في الاعتبار التحديات المحتملة التي قد تواجهها الوزارة في تنفيذ هذا القرار. ومن المنتظر صدور تقرير شامل عن نتائج التفتيش في الأشهر القادمة، والذي سيعرض على الجهات المعنية لاتخاذ القرارات المناسبة.
