بشرى شعبان
كشف وكيل وزارة الشؤون بالإنابة والوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية عبدالعزيز المطيري عن تعاون «الشؤون» و«الصحة» لمعالجة وإعادة تأهيل المدمنين من الأحداث الجانحين المودعين بالدور الإيوائية التابعة لإدارة رعاية الأحداث.
وقال المطيري في تصريح صحافي: انطلاقا من حرص وزارة الشؤون على المحافظة على النشء وسعيا لمساندة الدولة في القضاء على آفة المخدرات شكلت «الشؤون» لجنة لدراسة حالات العفو الأميري وقضايا المخدرات للأحداث المنحرفين وحالات الاختبار القضائي والمودعين بالدور الإيوائية، والتي تعنى ببحث الحالات الملتحقة بالبرنامج التأهيلي العلاجي بالسجن المركزي وبحث حالات الأحداث المنحرفين او المعرضين للانحراف في قضايا الإدمان وتعاطي المخدرات.
وأضاف: قامت اللجنة عبر تعاونها مع «الداخلية» ببحث 156 حالة من الملتحقين بالبرنامج التأهيلي في السجن المركزي فضلا عن اقتراب اللجنة من إنهاء بحث 175 حالة أخرى ضمن البرنامج العلاجي المصمم للحد من الإدمان والتعاطي.
وحول آلية التعاون بين «الشؤون» والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، بين ان اللجنة نجحت في التنسيق مع وزارة الصحة ممثلة في مركز الكويت لعلاج الإدمان لاستقبال الأحداث الجانحين والمعرضين للانحراف من حالات المدمنين والاختبار القضائي لإعادة تأهيلهم علاجيا بالتعاون مع مختصين اجتماعيين ونفسيين من إدارة الأحداث، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية بشائر الخير و«غراس» لتنظيم وعقد ورش ومحاضرات توعوية وندوات تدريبية للجهاز الفني الإشرافي بإدارة رعاية الأحداث لتطوير مهارات العاملين في التعامل مع فئة الأحداث الجانحين المصابين بآفة التعاطي والإدمان، داعيا إلى تضافر جهود جميع الهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لمكافحة آفة المخدرات وحماية النشء منها.
من جانبه، أكد مدير إدارة رعاية الأحداث ونائب رئيس لجنة دراسة حالات العفو الأميري وقضايا المخدرات للأحداث المنحرفين في وزارة الشؤون د.جاسم الكندري سعي إدارة الأحداث إلى إعادة تأهيل المعرضين للانحراف من النشء وفقا للمعايير المعتمدة تحت إشراف اختصاصيين نفسيين واجتماعيين من الكوادر الوطنية التي تمتلك خبرة وباعا كبيرا في التعامل مع الجانحين.
وبين الكندري ان إدارة رعاية الأحداث ولجنة دراسة حالات العفو الأميري وقضايا المخدرات للأحداث الجانحين تعتمد على استراتيجية منهجية ترتكز على محورين أساسيين، أولهما إعادة تأهيل المدمنين من الأحداث الجانحين نفسيا واجتماعيا داخل الدور الإيوائية وإعادة دمجهم في المجتمع وتعزيز الوازع الديني لديهم ورأب أي صدع أسري من شأنه الحيلولة دون معالجة الأحداث ضحايا الإدمان، وثانيهما فتح آفاق التعاون بين اللجنة ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية تفعيلا للشراكة المجتمعية من أجل تضافر الجهود وتبادل الخبرات والإمكانات لمساندة الدولة في مكافحة تلك الآفة.
