إغلاق منشأة تجارية لتخزين السلع المنتهية الصلاحية
أغلقت وزارة الصناعة والتجارة مؤخراً منشأة تجارية ومستودع مرتبط بها في محافظة المحرق، وذلك بسبب تخزين ومعالجة وتوزيع سلع منتهية الصلاحية. جاء هذا الإجراء نتيجة تفتيش روتيني قامت به مديرية التفتيش بالوزارة.
خلال الزيارة التفتيشية، اكتشف المفتشون أن المنشأة كانت تخزن وتعالج وتصون اللحوم دون الحصول على التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى وجود سلع فاسدة ومنتهية الصلاحية، كانت تُوزع من قبل العمل.
تفاصيل الكشف عن المخالفات
وفقا لبيان الوزارة، تم اتخاذ إجراءات فورية لإغلاق كل من المنشأة والمستودع إداريًا. وقد تم إصدار فيديو مرفق مع الإعلان يعرض شرائط من نشا الذرة المنتهية الصلاحية، ولحوم ومنتجات مجمدة، يحمل بعضها تواريخ انتهاء تصل إلى عامي 2024 و2025.
أظهر الفيديو أيضًا الحالة السيئة للتجهيزات المستخدمة في معالجة اللحوم، والتي كانت نظافتها دون المستوى المطلوب. تم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة، حيث تسعى الوزارة لمحاسبة كل من يخالف قوانين سلامة الأغذية.
تحركات الوزارة لمراقبة الأسواق
في وقت سابق من هذا العام، أبلغت جريدة “GDN” عن قضية أخرى تتعلق بمنتجات غذائية غير سليمة. حيث قامت المحكمة الجنائية الصغرى الثانية بفرض غرامة مالية قدرها 103,000 دينار بحريني على مالك شركة، بالإضافة إلى عقوبات بالسجن تتراوح بين ستة أشهر وسنة لأربعة موظفين آسيويين، وذلك جراء تداولهم لمنتجات غذائية منتهية الصلاحية.
تشير التقارير إلى أن السلطات حددت مستودعًا آخر كان يستخدم لتخزين المواد الغذائية، بالإضافة إلى أنشطة نجارة وإصلاح سيارات غير مرخصة. ومع ذلك، تواصل وزارة الصناعة والتجارة إجراء الفحوصات الدورية عبر الأسواق التجارية والمتاجر والمستودعات والمناطق الصناعية في جميع محافظات المملكة.
نتائج التفتيش على الأسواق ومتابعة الانتهاكات
ذكرت الوزارة أن مفتشيها قاموا بإجراء 3,191 زيارة مستهدفة أحجامًا مختلفة من القطاعات والأسواق. وجاء في التقارير أن 178 انتهاكًا تم العثور عليها، بما في ذلك 176 تتعلق بالأسعار، واثنان متعلقان بالغش التجاري. عالج مسؤولون قانونيون 31 مخالفة، تتضمن إصدار 21 إنذارًا نهائيًا وطلب 8 إغلاقات إدارية.
حثّ المسؤولون جميع المنشآت التجارية على الالتزام بالمتطلبات القانونية المتعلقة بسلامة الأغذية، مؤكدين أن الممارسات غير القانونية لن تُقبل. كما طُلب من المستهلكين الإبلاغ عن أي انتهاكات عبر البريد الإلكتروني أو نظام الاتصال الوطني.
الخلاصة ورؤية مستقبلية
تستمر وزارة الصناعة والتجارة في جهودها الرامية لضمان سلامة المواد الغذائية وحماية حقوق المستهلكين. وبعد قرار الإغلاق الأخير، من المتوقع أن تتخذ الوزارة خطوات إضافية لتعزيز المراقبة على الأسواق. ينصح المواطنين بمواصلة الإبلاغ عن أي خروقات، لضمان حماية صحتهم وسلامتهم.
