اجتماع مجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح
عقد مجلس الوزراء اجتماعًا اليوم الثلاثاء الموافق 6/10/2026، برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح, حيث تم خلال الاجتماع استعراض نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح إلى برن، عاصمة الاتحاد السويسري، الأسبوع الماضي. تم تناول فعاليات المباحثات الرسمية بين دولة الكويت والاتحاد السويسري، والتي ركزت على العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.
توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي
في ختام الزيارة، تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر. ووقع الطرف الكويتي معالي مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، فيما وقع عن الجانب السويسري ماغالي هيرو، الرئيس التنفيذي لترويج الاستثمار. تهدف هذه المذكرة إلى تطوير الشراكة الاقتصادية وزيادة فرص الاستثمار المباشر بين البلدين، مما يعكس التزام دولة الكويت والاتحاد السويسري بتعزيز العلاقات الاقتصادية.
إدانة اعتداءات ميليشيا الحوثي
من جهة أخرى، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته القوية لاستمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي، مؤكدًا أن هذه الأعمال تمثل انتهاكًا لحرمة المقدسات الإسلامية. أشار المجلس إلى أن هذه الاعتداءات تعد استفزازًا لمشاعر المسلمين، ويجب أن تتوقف بشكل فوري. وقد دعا المجلس المجتمع الدولي إلى التحرك من أجل حماية المملكة العربية السعودية ودعم الحكومة اليمنية الشرعية.
جهود وزارة الخارجية لمواكبة الأحداث الإقليمية والدولية
استمع مجلس الوزراء إلى تقرير قدمه معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح حول الجهود السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها الوزارة لمتابعة المستجدات الإقليمية والدولية. تأتي هذه الجهود في إطار تعزيز دور الكويت كداعم للسلام والاستقرار في المنطقة.
مشروع قانون تعديل التوثيق
كما وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيق، وتهدف التعديلات إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية. ويشمل المشروع تنظيم توثيق مسائل الأحوال الشخصية وتسهيل الإجراءات اللازمة، لضمان حماية الحقوق الأسرية، كما يتضمن متطلبات جديدة لتوثيق عقود الزواج.
استمرار دعم حقوق الشركاء في الملكية
رفع المجلس مشروع مرسوم بقانون لتعديل نص المادة 830 من القانون المدني، والذي يستهدف منح المحكمة صلاحية الحفاظ على حقوق الشركاء في الملكية الشائعة. يساهم هذا التعديل في تحسين الأوضاع السكنية وحماية حقوق الأفراد الذين لا مأوى لهم سواه.
في ختام الاجتماع، نظر مجلس الوزراء في عدد من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال وقرر إحالتها إلى اللجان المختصة لدراستها. ينتظر المجتمع الكويتي بداية تنفيذ هذه القوانين والتعديلات بأسرع ما يمكن لتحقيق الأهداف المرجوة، مما يعكس استعداد الحكومة الكويتية للمضي قدمًا نحو تطوير البلاد وتحقيق مصالح المواطنين.
