استطلاعات الرأي تحيّر الناخبين.. من يفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية ؟
وتركت نتائج استطلاعات الرأي المتقاربة بين المرشح الجمهوري دونالد ترمب ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس، الناخبين في حيرة من أمرهم، إذ أظهر استطلاع جديد تنافسا متقاربا بينهما على المستوى الوطني.
وكشف الاستطلاع الذي أجرته شبكة CNBC عدم حدوث تغيير في السباق منذ الاستطلاع الأخير، وحصل ترمب على 48% وهاريس على 46% بين الناخبين المسجلين. ويتقدم ترمب في القضايا الاقتصادية، فيما تحرز هاريس تقدما في القضايا الشخصية.
وأظهرت عينة زائدة من الناخبين المسجلين المقيمين في الولايات السبع المتأرجحة الأساسية (أريزونا، وجورجيا، وميشيغان، ونيفادا، وكارولينا الشمالية، وبنسلفانيا، وويسكونسن)، أن ترمب يتقدم على هاريس في تلك الولايات مجتمعة بنقطة واحدة فقط، بنسبة 48% مقابل 47%.
خبراء استطلاعات الرأي الذين أجروا استطلاع CNBC، يرون أن التضخم لا يزال قوة مؤثرة في تشكيل هذه الانتخابات، إذ قال 63% من الناخبين على المستوى الوطني إنهم يشعرون بأن دخل أسرهم أصبح أقل من تكلفة المعيشة.
أما فيما يتعلق بالقضايا والصفات الرئاسية، فأظهر الاستطلاع أن هاريس تتقدم على ترمب بـ13 نقطة على المستوى الوطني في مسألة أي مرشح يتمتع باللياقة العقلية والجسدية اللازمة ليكون رئيسًا، كما أنها متقدمة بـ10 نقاط في كونها صادقة وجديرة بالثقة.
لكن ترمب يتمتع بميزة على المستوى الوطني بفارق 7 نقاط عن هاريس فيما يتعلق بأي المرشحين يعمل بشكل أفضل على تعزيز الاقتصاد في مجتمعاتهم، كما يتمتع بفارق 8 نقاط فيما يتعلق بالتعامل مع الضرائب والشركات، و9 نقاط فيما يتعلق بمسألة مساعدة الشركات الصغيرة.
ووجد الاستطلاع أن 42% من الناخبين المسجلين يعتقدون أنهم سيكونون في وضع مالي أفضل إذا فاز ترمب، مقارنة بـ 24% يعتقدون أنهم سيكونون في وضع مالي أفضل إذا فازت هاريس. في حين يقول 29% آخرون من الناخبين إن وضعهم المالي لن يتغير بأي حال من الأحوال.
وأفاد استطلاع CNBC بأن ترمب أكثر شعبية قليلاً من هاريس على المستوى الوطني، وبلغت نسبة تقييم ترمب 42% إيجابياً و48% سلبياً (-6 صافي التقييم)، بينما بلغت نسبة تقييم هاريس 39% إيجابياً و49% سلبياً (-10).
لكن تقييماتهم متطابقة تقريبًا في الولايات المتأرجحة – 44% إيجابي، و49% سلبي لترمب (-5)، مقارنة بتقييم هاريس الإيجابي بنسبة 43%، والسلبي 48% (-5).
ويفضل 48% من الناخبين المسجلين أن يسيطر الجمهوريون على الكونغرس، في حين يريد 44% أن يتولى الديمقراطيون المسؤولية.