دولة الكويت تؤكد دعمها لصك دولي ملزم قانونا لحماية حقوق كبار السن
أكدت دولة الكويت اليوم الثلاثاء دعمها للجهود الدولية الرامية إلى إعداد صك دولي ملزم قانونا لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لكبار السن. جاء ذلك في بيان ألقته السكرتير الثالث في إدارة شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية حنان السلطان خلال افتتاح أعمال الدورة الثانية للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بوضع هذا الصك في مقر الأمم المتحدة بجنيف من 26 إلى 30 أكتوبر 2026.
أهمية الصك الدولي لحماية حقوق كبار السن
شددت حنان السلطان على أهمية أن يستند الصك الدولي إلى نهج يقوم على حقوق الإنسان والمعايير الدولية الراسخة. وأكدت أن هذا الصك يجب أن يتضمن أحكاما قانونية واضحة تحدد مسؤوليات الدول في احترام وحماية حقوق كبار السن. من الضروري، حسب السلطان، مراعاة تنوع النظم التشريعية الوطنية وطبيعة الالتزامات القانونية ومدى قابليتها للتنفيذ.
كما أبرزت أهمية إدراج ضمانات قانونية تحمي كبار السن من العنف والإهمال والاستغلال. إضافة إلى ذلك، يجب ضمان استقلاليتهم وأهليتهم القانونية وحقوقهم في الصحة والحماية الاجتماعية والوصول إلى العدالة والخدمات والمعلومات. كما يجب مراعاة احتياجاتهم في حالات الطوارئ والأزمات والتحديات المرتبطة بالتحول الرقمي.
جهود الكويت في تطوير حقوق كبار السن
استعرضت السلطان خلال كلمتها جهود دولة الكويت في تطوير منظومتها التشريعية والمؤسسية المعنية بحقوق كبار السن. فقد أكدت المرأة أن الكويت قد استكملت إعداد الاستراتيجية الوطنية لكبار السن بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا). بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير آليات التنسيق المؤسسي ورصد البرامج والخدمات المتعلقة بكبار السن.
وأشارت إلى ضرورة الاستفادة من الآليات الوطنية والدولية القائمة في تنفيذ الصك ورصد الالتزام بأحكامه، مع التأكيد على تفادي ازدواجية إجراءات المتابعة والإبلاغ. ويجب إعطاء أهمية للتعاون الدولي وتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات.
تطلع الكويت إلى تحقيق نتائج ملموسة من المفاوضات
عبرت السلطان عن أمل دولة الكويت في أن تؤدي المفاوضات من خلال الحوار البناء والتوافق إلى إطار قانوني دولي متوازن. هذا الإطار يجب أن يوفر حماية شاملة لحقوق كبار السن ويحدد التزامات واضحة وقابلة للتنفيذ من قبل الدول.
مع استمرار العمل على إعداد هذا الصك، من المتوقع أن يتم تقديم المزيد من المقترحات والملاحظات خلال الجلسات المقبلة. ستكون هناك حاجة إلى متابعة دقيقة لضمان تنفيذ هذه الالتزامات على أرض الواقع، مما يعكس التزام الكويت تجاه حقوق كبار السن. لذلك، ستبقى أنظار المجتمع الدولي مشدودة إلى هذه المفاوضات وما ستسفر عنه من نتائج.
