انطلقت الإثنين فعاليات الاجتماع الـ 12 للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني حول التطبيق الوطني للقانون الدولي الإنساني في قطر بمشاركة كويتية.
وقال عضو الأمانة العامة للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في الكويت المستشار د.أحمد المقلد في كلمة له حول «تجربة الكويت بموضوع المفقودين إثر النزاعات المسلحة»، إن الكويت تعرضت إبان فترة الغزو لكارثة إنسانية تولد عنها الكثير من حالات الفقد لمواطنين ومقيمين مازال مصيرهم مجهولا، إذ قدر عددهم بعد تحرير الكويت بنحو 602 مفقود.
وأضاف أن الكويت قامت باتخاذ إجراءات خاصة للبحث عن مفقوديها تمثلت في التعاون الدولي والإقليمي في التفتيش والتقصي عنهم في أماكن الاحتجاز والمناطق المحتمل تواجدهم فيها، خصوصا المقابر الجماعية وإجراء تحاليل البصمة الوراثية «دي.إن.إيه» في حال العثور على رفاتهم.
وأشار إلى إنشاء لجنة ثلاثية برئاسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعضوية الكويت والعراق وبمشاركة دول التحالف بعد تحرير الكويت عام 1991، حيث لاتزال اللجنة تقوم بدورها في العثور على رفات المفقودين، موضحا أن 308 من المواطنين والمقيمين لايزالون في عداد المفقودين.
وفيما يتعلق بمتابعة الكويت لملف الأسرى والمفقودين، لفت المقلد إلى إنشاء لجنة حكومية بموجب المرسوم رقم (133 لسنة 1992) أطلق عليها اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين، واستمرت تلك اللجنة في عملها حتى عام 2018 ثم أوكلت مهمة البحث عن المفقودين إلى وزارة الخارجية.
وأكد أهمية هذا الملف باعتبار أن الكويت تعهدت باحترام أحكام القانون الدولي الإنساني بموجب ما صادقت عليه من التزامات دولية إذ بادرت الكويت بطرح وصياغة وتقديم مشروع القرار رقم (2474) لعام 2019 لمجلس الأمن إيمانا منها بأهمية ملف المفقودين الذي يلامس مشاعر الشعب الكويتي وتعزيزا للجهود الدولية الرامية الى معالجة قضية المفقودين في النزاعات المسلحة.
وأشار إلى أن ذلك القرار تم اعتماده من قبل مجلس الأمن، وأهاب بالدول باتخاذ التدابير الكفيلة بالبحث عن المفقودين المبلغ عنهم مع إعادة رفات من لقوا حتفهم ووضع حد لمعاناة ذوي المفقودين.
ولفت إلى دور اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالكويت كلجنة وطنية دائمة حملت على عاتقها عبء انفاذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني باعتبار ان أحد أهداف اللجنة الاستراتيجي هو مواءمة التشريعيات الكويتية مع الالتزامات الدولية المترتبة على مصادقتها على تلك الاتفاقيات ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني.
وأفاد بأن وزير العدل بصفته رئيسا للجنة الوطنية قام بتشكيل فريق عمل لدراسة مقترحات صياغة مشروع قانون حماية المفقودين بزمن النزاعات المسلحة وصياغة المذكرة الإيضاحية للقانون برئاسة امين عام اللجنة وكيل محكمة التمييز المستشار عادل العيسي وعضوية عدد من المسؤولين.
وبين المقلد أن هذا المشروع تضمن 19 مادة رسمت خارطة الطريق في كيفية التعامل مع ملف المفقودين بدءا من تحديد تعريف المفقودين وإنشاء جهة معنية تتولى جمع المعلومات وتوثيقها وانشاء سجلات مركزية.
وشدد على أنها الجهة المخولة باتخاذ خطوات عملية لتحديد أماكن المقابر الجماعية تمهيدا لتحديد هوية الضحايا واتخاذ الاجراءات الوقائية للحد من حالات الفقدان وتنظيم عمليات البحث عنهم مع تكريس حق المعرفة لأفراد أسر المفقودين بشأن مصير هؤلاء، مشيرا إلى أن هذا المشروع قد تناول في بابه الأخير الأحكام العقابية والاجراءات الوقائية للحد من حالات الفقدان.
وأكد أهمية المؤتمر الـ 12 للجان الوطنية في مجال القانون الدولي الإنساني باعتباره فعالية إقليمية يتم من خلالها عرض تجارب الدول وطرح كافة المستجدات المتعلقة بإنفاذ القانون الدولي الانساني في المنطقة العربية.
ويضم الوفد الكويتي بالاجتماع الذي يستمر يومين إلى جانب المقلد الأمين العام للجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني وكيل محكمة التمييز المستشار عادل العيسى ووكيل المحكمة فيصل الحسن.
