في تحرك يعكس تحوّلاً لافتاً في السياسة الصناعية الأمريكية، فتحت إدارة الرئيس دونالد ترمب قنوات تواصل مباشرة مع كبرى شركات صناعة السيارات والمصنّعين، لدفعهم نحو لعب دور أكبر في إنتاج الأسلحة والإمدادات العسكرية، في خطوة تستعيد ملامح التعبئة الصناعية التي شهدتها الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية.
محادثات رفيعة مع عمالقة الصناعة
وكشفت مصادر مطلعة، نقلت عنها صحيفة وول ستريت جورنال، أن كبار مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عقدوا سلسلة من الاجتماعات مع قيادات تنفيذية في شركات صناعية كبرى، لبحث إمكانية تحويل جزء من طاقتها الإنتاجية لصالح التصنيع العسكري.
وشملت هذه المحادثات شركات بارزة مثل «جنرال موتورز» و«فورد موتور»، حيث جرى النقاش حول آليات إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية، إضافة إلى سلاسل الإمداد المرتبطة بها.
تحويل خطوط الإنتاج.. من السيارات إلى السلاح
وبحسب المعلومات، تركزت المناقشات على كيفية إعادة توجيه القدرات التصنيعية لشركات السيارات، لتشمل إنتاج مكونات عسكرية أو معدات داعمة، في ظل الحاجة المتزايدة لتعزيز القدرات الدفاعية الأمريكية.
وشارك في هذه المحادثات عدد من أبرز التنفيذيين، بينهم ماري بارا الرئيسة التنفيذية ل«جنرال موتورز»، وجيم فارلي الرئيس التنفيذي ل«فورد»، في مؤشر على جدية التوجه الحكومي نحو إشراك القطاع الصناعي المدني في منظومة التصنيع العسكري.
استدعاء نموذج «الحرب العالمية الثانية»
ويحمل هذا التوجه دلالات تاريخية، إذ يعيد إلى الأذهان تجربة الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية، عندما تم تحويل مصانع السيارات إلى إنتاج الدبابات والطائرات والذخائر، ضمن تعبئة صناعية شاملة دعمت المجهود الحربي.
ويرى مراقبون أن الإدارة الأمريكية تسعى اليوم إلى تكرار هذا النموذج بشكل جزئي، لمواكبة التحديات الجيوسياسية المتسارعة، وتعزيز الجاهزية العسكرية عبر توسيع قاعدة الإنتاج.
تصعيد صناعي بمواجهة التحديات
يأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه الضغوط على سلاسل الإمداد العسكرية، ما يدفع واشنطن للبحث عن حلول سريعة وفعّالة لرفع وتيرة الإنتاج، عبر الاستفادة من القدرات الهائلة للقطاع الصناعي المدني.
وبينما لم تُعلن تفاصيل رسمية عن اتفاقات نهائية، تشير المعطيات إلى أن المحادثات لا تزال في مراحلها الأولية، وسط ترقب لخطوات عملية قد تعيد رسم العلاقة بين الصناعة المدنية والعسكرية في الولايات المتحدة.
