تكريم 5 قيادات إماراتية بوسام مجلس التعاون للخدمة المدنية
في توافق مميز، شهد الاجتماع الثاني والعشرين لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عُقد في مملكة البحرين في 11 أكتوبر 2026، تكريم 5 قيادات حكومية إماراتية، ضمن الفائزين بوسام مجلس التعاون للخدمة المدنية. هذا الوسام يُمنح للكوادر الحكومية التي برزت في تطوير الموارد البشرية وتعزيز العمل الحكومي.
أفادت عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن الاحتفال يبرز إنجازات حكومة دولة الإمارات في بناء قدرات رأس المال البشري ورعاية المواهب. وأكدت أن التكريم يؤكد على المكانة المرموقة للدولة وتنافسيتها في مجالات العمل الحكومي.
تفاصيل عن القيادات الحاصلة على الوسام
تضمن تكريم القيادات الإماراتية كلاً من يوسف السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وخليل الخوري، وكيل الوزارة لعمليات سوق العمل والتوطين بوزارة الموارد البشرية والتوطين. كما تم تكريم حنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وهالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، ضمن فئة تمكين المرأة في الخدمة المدنية. بالإضافة إلى لطيفة المنصوري، مدير استقطاب المواهب في مجموعة موانئ أبوظبي، وذلك ضمن فئة القيادات الواعدة المستقبلية.
يشير التكريم إلى دور هذه القيادات الفعّال في دعم الابتكار والتميز، وفي الارتقاء بجودة الأداء الحكومي وتطوير منظومات الخدمة المدنية والموارد البشرية.
أهمية تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون
ناقش الاجتماع، الذي شاركت فيه حكومة دولة الإمارات بوفد مميز، سبل تعزيز التعاون في مجالات الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية. حيث شارك في الوفد عهود بنت خلفان الرومي، وفيصل بن بطي المهيري، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
تعتبر مثل هذه الاجتماعات منصة حيوية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، مما يعزز من فعالية العمل الحكومي في دول مجلس التعاون. وتُعد هذه المبادرات خطوة مهمة لتحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز جودة الخدمات الحكومية وتحسين بيئة العمل.
الخلاصة والنظرة المستقبلية
تكريم القيادات الإماراتية بوسام مجلس التعاون للخدمة المدنية يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير وتفعيل الكوادر الوطنية. وفي الخطوة التالية، يُنتظر أن تستمر جهود دولة الإمارات في تحسين وتطوير أنظمة العمل الحكومي بما يتماشى مع التوجهات العالمية. لذا، تتابع السلطات المعنية الخطوات القادمة لتعزيز قدرات القطاع العام وتطوير بيئات العمل المستدامة.
