سرّع الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية في إحدى المناطق، المنشور في «عكاظ» بتاريخ 15 يونيو الجاري، وتيرة اعتماد مركز التحكيم الرياضي السعودي تعديلات نظامه الأساسي المتعلقة بمنازعات المال الرياضي، بعد أن ألزم جهة معنية بحقوق البث الحصري للمناسبات الرياضية ومباريات كرة القدم برد قيمة الدفعة الأولى للمدعية، البالغة 10 ملايين ريال، مع رفض بقية الطلبات، إثر نزاع تعاقدي حول تنفيذ الالتزامات الواردة في عقد بث رياضي حصري.
القضية كشفت نوعاً متقدماً من النزاعات داخل السوق الرياضي؛ عقد بث حصري، حقوق رعاية، التزامات تنظيمية، دفعات مالية، مدد تنفيذ دقيقة داخل العقد. وانتهى الحكم إلى رد 10 ملايين ريال استناداً إلى بند يمنح المدعية حق الإنهاء عند توقف إقامة وتنظيم الفعاليات 4 أشهر متتالية أو 6 أشهر متفرقة خلال السنة التعاقدية.
وجاءت تعديلات النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي الصادرة اليوم لتضع هذا النوع من المنازعات في إطار اختصاص أوضح؛ إذ وسّعت المادة الثامنة اختصاص المركز ليشمل المنازعات المالية الناشئة عن عقود الرعاية، والاستثمار الرياضي، والبث التلفزيوني أو الإذاعي، وتنظيم الأحداث الرياضية، وسائر العقود المرتبطة بالمنظومة الرياضية.
ويقوم الاختصاص الجديد على شرطين حاسمين؛ وجود أحد أطراف المنازعة عضواً في المنظومة الرياضية، ووجود شرط مكتوب في العقد أو اتفاق لاحق باللجوء إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي. وبهذا يتحول بند التحكيم إلى عنصر رئيسي في عقود البث والرعاية، يحدد طريق الفصل منذ لحظة التعاقد.
أما المادة التاسعة عشرة، الخاصة بغرفة التحكيم العادي، فأكدت المسار الإجرائي ذاته عبر الاتفاق المكتوب بين الأطراف. وتضبط المادة السابعة والأربعون أثر النشر والنفاذ، عبر نشر التعديل في الموقع الإلكتروني للمركز خلال 7 أيام من التبليغ بالموافقة، وسريان النظام من اليوم التالي للنشر.
حكم المحكمة أوضح أن العقد منح المدعية حق إنهائه بشكل فوري إذا لم تلتزم المدعى عليها بإقامة وتنظيم الفعاليات لمدة أربعة أشهر متتالية أو ستة أشهر متفرقة خلال السنة التعاقدية، وهو ما ثبت تحققه في الدعوى.
وأكد ديوان المظالم من خلال نشر هذا الحكم أهمية الالتزام بالبنود التعاقدية واحترام الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الأطراف، بما يعزز الثقة في التعاملات التعاقدية ويحفظ الحقوق وفق أحكام القضاء الإداري.
The ruling issued by the Administrative Court of Appeal in one of the regions, published in “Okaz” on June 15, has accelerated the pace of the Saudi Sports Arbitration Center’s adoption of amendments to its bylaws related to sports financial disputes. This follows the court’s obligation of a party concerned with exclusive broadcasting rights for sporting events and football matches to refund the plaintiff’s first payment of 10 million riyals, while rejecting the remaining requests, due to a contractual dispute regarding the implementation of obligations stated in an exclusive sports broadcasting contract.
The case revealed an advanced type of disputes within the sports market; exclusive broadcasting contracts, sponsorship rights, regulatory obligations, financial payments, and precise execution periods within the contract. The ruling concluded with the refund of 10 million riyals based on a clause granting the plaintiff the right to terminate if the organization and holding of events ceased for four consecutive months or six scattered months during the contractual year.
The amendments to the bylaws of the Saudi Sports Arbitration Center issued today aim to place this type of dispute within a clearer jurisdiction; Article Eight expanded the center’s jurisdiction to include financial disputes arising from sponsorship contracts, sports investments, television or radio broadcasting, organizing sporting events, and all contracts related to the sports system.
The new jurisdiction is based on two crucial conditions; one of the parties to the dispute must be a member of the sports system, and there must be a written clause in the contract or a subsequent agreement to resort to the Saudi Sports Arbitration Center. Thus, the arbitration clause becomes a key element in broadcasting and sponsorship contracts, determining the path for resolution from the moment of contracting.
As for Article Nineteen, concerning the ordinary arbitration chamber, it confirmed the same procedural path through the written agreement between the parties. Article Forty-Seven regulates the effect of publication and enforcement, by publishing the amendment on the center’s website within 7 days of notification of approval, and the system shall take effect the day after publication.
The court’s ruling clarified that the contract granted the plaintiff the right to terminate immediately if the defendant failed to organize and hold events for four consecutive months or six scattered months during the contractual year, which was proven to have occurred in the case.
The Board of Grievances, through the publication of this ruling, emphasized the importance of adhering to contractual terms and respecting the mutual rights and obligations between the parties, which enhances trust in contractual dealings and preserves rights in accordance with the provisions of administrative law.
