استغلال عاملة منزلية: خسارة الاستئناف أمام محكمة النقض
خسرت متهمة أجنبية طعنها الأخير أمام محكمة النقض بعدما أيدت المحاكم السابقة حكم السجن ثلاث سنوات وغرامة مالية بقيمة 2,000 دينار بحريني بتهمة استغلال عاملة منزلية وارتكاب جرائم مرتبطة بتشغيل وكالة توظيف غير مرخَّصة والاتجار بالبشر بغرض الربح. جاء ذلك بعدما وجدت المحكمة أنها أجبرت العاملة الباكستانية على العمل لدى تسع أسر دون أجر.
بحسب أوراق القضية، تمت إحالة الدعوى بعد أن رفعت جهة رسمية شكوى ضد المتهمة لتشغيل مكتب توظيف بدون ترخيص، فيما تضمنت لائحة الاتهام مصادرة جواز سفر العاملة وتهديدها واستغلالها مادياً ومعنوياً بين يناير 2024 وحتى يناير 2025.
حكم المحكمة وتفاصيل العقوبة
أصدرت محكمة البداية حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة بمقدار 2,000 دينار بحريني على المتهمة، ودانت المحكمة المتهمة بتهم متعددة بينها تشغيل مكتب توظيف بدون ترخيص وسرقة جواز سفر العاملة والاتجار بالبشر بهدف تحقيق منفعة مالية.
ذكرت أوراق الدعوى أن المتهمة تكفلت باستقدام العاملة الباكستانية في عام 2024 بمقابل شهري قدره 120 ديناراً، لكن المتهمة دفعت للضحية ما مجموعه 200 دينار فقط خلال الشهرين الأولين، ثم ألزمتها بالعمل لدى أسر متعددة دون دفع أجرها أو تمكينها من حريتها.
تفاصيل التهم والأدلة
تفصيلات القضية أوضحت أن المتهمة فرضت على الضحية النوم على أرض مطبخ المنزل واستغلالها لمدة شهر لدى كل أسرة من الأسر التسع التي أُحيلت إليها، وفق ما ورد في أوراق المحكمة. كما احتوت الملفات على تسجيلات صوتية تضمنت تهديدات صريحة من المتهمة باستخدام الضرب.
إفادات الشهود وشهادة الأسرة المبلِّغة
أفاد شاهِد من إحدى الأسر التي عملت لديها الضحية أن والدته اتفقت مع المتهمة على أن تعمل الضحية لديه لمدة شهرين مقابل مبالغ تتراوح بين 30 و50 ديناراً، وأضاف الشاهد أن والدته أخبرت المتهمة بأن الضحية لا تريد العودة إلى المنزل بعد تعرضها للعنف. بحسب الشهادة، كانت تلك الأسرة نقطة انطلاق لإنقاذ الضحية من وضعها.
كما أدلت الضحية بشهادتها أمام المحكمة، وأفادت بأنها تعرضت لتهديدات وإرغام على الاستمرار في العمل عبر استقدام رجل لتخويفها، وأن المتهمة استولت على أجرها ولم تسمح لها بالحصول على جواز سفرها.
دور الجهات الرقابية والقانون في القضية
أحالت هيئة تنظيم سوق العمل القضية إلى النيابة بعد كشف عمل المتهمة كمكتب وساطة وتوظيف دون ترخيص، ما أثار تحقيقاً جنائياً بشأن الاتجار بالعمالة المنزلية وتنظيم سوق العمالة. بحسب المعلومات المتاحة، فإن القوانين المحلية تجرم تشغيل وكالات توظيف غير مرخّصة واستغلال العاملات المنزليات وتهدف إلى حماية حقوقهن وتطبيق عقوبات رادعة.
الإدانة شملت تهماً جنائية تتعلق بالاتجار بالبشر والاستغلال المادي والمعنوي، وهو ما يعكس تشديد السلطات على ممارسات التوظيف غير القانونية التي قد تنتهي بانتهاكات جسيمة لحقوق العاملين المنزليين.
تأثير القضية على حماية العمالة المنزلية والرقابة
تعكس هذه القضية مخاوف متزايدة بشأن أوضاع العمالة المنزلية وغياب الضمانات لدى بعض مكاتب التوظيف غير المرخصة. من ناحية أخرى، تشير الإجراءات القضائية إلى أن الجهات الرقابية قادرة على كشف أنماط الاستغلال واتخاذ إجراءات قانونية ضد المتورطين.
علاوة على ذلك، تُبرز القضية أهمية تفعيل آليات الشكاوى وحماية الضحايا وتمكينهم من الوصول إلى الدعم القانوني والنفسي والطبي. وفي الوقت نفسه، تشدد الدعوات على الحاجة إلى تفتيش أكثر صرامة لمكاتب التوظيف ومراقبة تحويلات الأجور وإجراءات الاحتفاظ بجوازات السفر.
خلاصة وخطوات متوقعة لاحقة
تُعد خسارة المتهمة استئنافها أمام محكمة النقض بمثابة تأكيد نهائي للحكم القضائي الذي تضمن عقوبات بالسجن والغرامة وإثبات مسؤوليتها عن استغلال عاملة منزلية والاتجار بالبشر. بحسب المسار القضائي المعتاد، من المتوقع تنفيذ الحكم في المدى القريب مع متابعة الجهات المختصة لضمان تطبيق العقوبات وتسليم الضحية لوسائل الحماية اللازمة.
سيكون من المهم متابعة ما إذا كانت الجهات الرقابية ستعلن عن تدابير إضافية لحماية العمالة المنزلية أو إجراء تحقيقات موسعة لكشف شبكات تشغيل غير مرخّصة. القراء مطالبون بمتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات القضائية وهيئة تنظيم سوق العمل لمزيد من التفاصيل حول تنفيذ الحكم والإجراءات المتخذة لحماية الضحايا ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
