تطوير منظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان
مسقط في 7 أكتوبر 2026 /العُمانية/ يواصل صندوق الحماية الاجتماعية بالتعاون مع منظمة “اليونسيف” ومنظمة العمل الدولية أعماله في تطوير منظومة وطنية متكاملة للمتابعة والتقييم لبرامج الحماية الاجتماعية. يأتي هذا العمل في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز فعالية منظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان، وبالتنسيق مع مختلف الشركاء.
أهداف تطوير المنظومة الوطنية
يهدف تطوير المنظومة إلى توفير إطار وطني موحد لقياس أداء برامج الحماية الاجتماعية. كما يسعى الصندوق إلى رصد نتائج تلك البرامج وتقييم آثارها على الأفراد والأسر المواطنين والمقيمين، بما يسهم في دعم اتخاذ القرار القائم على الأدلة وتعزيز كفاءة السياسات والبرامج الاجتماعية.
بدأت رحلة تطوير المنظومة قبل نحو عام من خلال سلسلة من اللقاءات الفنية والمشاورات المكثفة مع عدد من الجهات الحكومية والشركاء المعنيين. شملت هذه الجهات وزارة الاقتصاد، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الصحة، وزارة التعليم، ووزارة العمل، مما يعكس التنسيق والتعاون الفعّال بين مختلف المؤسسات.
الإطار المتكامل للنتائج ومؤشرات قياس الأداء
نتج عن الجهود المبذولة تطوير إطار متكامل للنتائج ومؤشرات قياس الأداء، إلى جانب لوحة للمتابعة تمكن الجهات المعنية من تتبع التقدم المحرز وقياس النتائج على المستويين الوطني والقطاعي. هذا يعزز التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالحماية الاجتماعية.
تتضمن المنظومة أيضًا تطوير منصة وطنية تهدف إلى تعزيز استخدام البيانات في التخطيط وصنع السياسات وتطوير البرامج. تسعى هذه المنصة إلى توفر بيانات دقيقة وموثوقة تسهم في تحسين فعالية برامج الحماية الاجتماعية.
تعزيز الحوكمة والشفافية
يمثل تطوير منظومة المتابعة والتقييم خطوة محورية نحو تعزيز الحوكمة والشفافية. ويعكس هذا التوجه التزام صندوق الحماية الاجتماعية بالعمل التكاملي مع الشركاء لضمان تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة للمواطنين والمقيمين.
وقال الدكتور فيصل بن عبدالله الفارسي، الرئيس التنفيذي لصندوق الحماية الاجتماعية، إن أنظمة الحماية الاجتماعية القائمة على الأدلة تمثل نموذجًا متقدمًا للتعاون متعدد القطاعات. هذه الأنظمة تستهدف قياس النتائج وتحسين جودة الخدمات، بما يحقق أثرًا إيجابيًا ومستدامًا على الأطفال والأسر في سلطنة عمان.
الإستفادة من خبرة المنظمات الدولية
وأكدت سوميرا تشودري، ممثلة “اليونيسيف” في سلطنة عمان، أن الرصد والتقييم يعدان العمود الفقري لأي نظام يتمتع بالقدرة على التعلم والتكيف. هذا الإطار سيدعم المؤسسات الوطنية في استخدام الأدلة لتعزيز التغطية وكفاية المنافع ووسائل تقديمها، مما يساعد على تحقيق حماية اجتماعية شاملة.
كما أوضح لوكا بيليرانو، كبير مستشاري الحماية الاجتماعية في منظمة العمل الدولية، أن المرحلة المقبلة ستشمل استكمال أعمال الاختبار والتشغيل التجريبي للمنظومة، وبناء القدرات الفنية للجهات المعنية. هذا سيعزز تكامل البيانات بين المؤسسات الشريكة، تمهيدًا لإطلاق المنظومة رسميًا.
مستقبل منظومة الحماية الاجتماعية
في الختام، تمثل هذه الجهود خطوة نحو تحسين فعالية واستدامة برامج الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان. ينتظر الجميع بفارغ الصبر إطلاق المنظومة رسميًا، والذي يعد علامة فارقة في تطوير السياسات الاجتماعية. لذا، يجب متابعة ما ستسفر عنه جهود الصندوق والشركاء في هذا المجال.
