بحث سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الأربعاء في 24 يونيو 2026، مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سُبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي وأكد الجانبان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام الملاحة الدولية. وقد تناول اللقاء تطورات المنطقة وجهود الوساطة الدبلوماسية بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.
مضيق هرمز: موقف عمان وقطر بشأن أمن الملاحة
أكدت وزارة الخارجية القطرية خلال الاجتماع في مسقط على أهمية ضمان أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز وضرورة أن يظل الممر البحري مفتوحاً دون فرض رسوم على العبور. وذكرت الوزارة أن الحوار تناول التزامات القانون الدولي وحقوق الدول المطلة على الخليج، وفق تصريحات رسمية نُشرت عقب اللقاء.
من ناحية أخرى، عبّر الطرفان عن تأييدهما لأي مساعٍ دبلوماسية تهدف لخفض التوتر وتعزيز أمن الملاحة في المنطقة، بحيث تحترم السيادة وتضمن استمرار حركة التجارة العالمية دون عوائق.
تفاصيل الاجتماع في مسقط ومسارات الدعم الدبلوماسي
أفادت وزارة الخارجية القطرية أن الاجتماع ناقش آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار بعد توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن دعم قطر الكامل للمفاوضات الجارية بين الطرفين الأمريكي والإيراني للتوصل إلى حلول مستدامة عبر الحوار والوسائل السلمية.
وقالت المصادر إن الاجتماع تناول أيضاً ضرورة التنسيق الإقليمي والدولي لتفادي أي إجراءات قد تعقّد حرية الملاحة أو تثير مخاوف الدول المطلة على الخليج. وبحسب البيان، ركّز الطرفان على السبل العملية للحفاظ على المسالك البحرية المفتوحة والآمنة.
ممر بحري مؤقت وإعلان عن اتفاق إداري مستقبلي
أعلنت سلطنة عمان، بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، إتاحة خيار استخدام ممر بحري مؤقت في مضيق هرمز لجميع السفن وفق الإحداثيات المعلنة من المنظمة والسلطات العُمانية المختصة. وأوضحت مسقط أن السفن الراغبة في العبور ستنسق مسبقاً مع المنظمة لضمان السلامة والتنظيم، بحسب المعلومات المتاحة.
وفي بيان مشترك صدر الثلاثاء، أعلنت سلطنة عمان وإيران أنهما ستعملان على التوصل إلى اتفاق بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة في المضيق والخدمات والتكاليف المرتبطة بها. وبحسب البيان، يشمل هذا التوجه دراسة صيغ إدارية تضمن حقوق الدول المطلة مع احترام المعايير الدولية.
تداعيات إقليمية ودولية على أمن الملاحة وحركة التجارة
يعكس تحرّك عمان وقطر رغبة في تهدئة المخاوف الدولية بشأن سلامة خطوط الشحن النفطية والتجارية. وتشير التقارير إلى أن أي تغيّر في إدارة مضيق هرمز قد يؤثر على أسواق الطاقة العالمية ويمثل نقطة تركيز للسياسات الإقليمية والدولية في آن واحد.
في المقابل، يرى خبراء أن التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية وفتح ممر مؤقت يهدف إلى تفادي تصاعد التوتر وإرساء آلية عملية تسمح بمرور سفن التجارة بحرية وأمان. ومع ذلك، يظل مستوى التعاون بين الأطراف المعنية عاملاً حاسماً لتفادي أي تعقيدات مستقبلية.
خلفية وسياق: الموقف العالمي والمفاوضات الأمريكية-الإيرانية
جاءت هذه التحركات بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران التي أثارت اهتماماً إقليمياً ودولياً حول سبل تثبيت التزام الطرفين بتسيير الشؤون البحرية والتجارية. وبحسب تصريحات رسمية قطرية، فإن الدوحة تدعم أي مُبادرات دبلوماسية تقود إلى حلول سلمية ومستدامة في المنطقة.
كما أن إعلان عمان عن الممر المؤقت يعكس حاجة عملية لتنظيم حركة السفن وطمأنة مستوردي ومصدري النفط والسلع، في ضوء المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن أي احتكار أو تقييد لحرية الملاحة.
ما الذي سيحدث لاحقاً؟ خطوات متوقعة للمتابعة
من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة متابعة دبلوماسية فاعلة بين دول المنطقة والمنظمات الدولية، مع جلسات فنية لتحديد إطار عمل الإدارة المستقبلية للممرات البحرية. كما يُنتظر أن تستمر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وأن تلعب دول خليجية مثل عمان وقطر دوراً مسهماً في تسهيل الحوار وفي ضمان تطبيق التدابير المتفق عليها.
يجب على القراء متابعة إعلانات المنظمة البحرية الدولية وبيانات سلطنة عمان وطهران لمعرفة التفاصيل العملية حول الإحداثيات وشروط التنسيق للسفن، إضافة إلى أي اتفاقيات متابعة قد تُبرم خلال الأسابيع المقبلة.
