حماية أموال الجمعيات التعاونية هدف وطني وأولوية حكومية
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أن حماية أموال الجمعيات التعاونية مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون، مشددة على أن الوزارة تعتبر حماية أموال الجمعيات التعاونية أمانة وظيفية تستلزم رقابة مستمرة وإجراءات شفافة. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الحويلة اليوم مع المعينين في الجمعيات لبحث آليات تعزيز الرقابة ورفع كفاءة الأداء.
تفاصيل الاجتماع وتوقيع التعهدات
عقدت الوزيرة اجتماعاً واسعاً مع المعينين في الجمعيات التعاونية بحضور قيادات الوزارة، حيث تم بحث آليات تطوير العمل الرقابي وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية. وفي ختام اللقاء وقع جميع المعينين على إقرار وتعهد بالالتزام بأحكام القوانين وأداء مهامهم بنزاهة وحياد، وعدم استغلال الوظيفة لأي منفعة شخصية.
ذكرت الوزارة أن التعهدات تتضمن صراحة عدم قبول أي مزايا أو هدايا والحفاظ على سرية المعلومات والبيانات، مع إلزام المعينين برصد الملاحظات والمخالفات ورفعها فورا لمتخذ القرار من أجل المعالجة الفورية.
دور المعينين في تعزيز الرقابة والحوكمة
أوضحت الحويلة أن دور المعينين لا يقتصر على توثيق التجاوزات أو متابعة الأعمال اليومية، بل يمتد إلى المساهمة في تصحيح مسار العمل وتعزيز كفاءة الأداء بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمساهمين. لذلك يحتم عليهم الالتزام بالحياد والنزاهة وتطبيق القوانين والقرارات المنظمة بكل حزم وعدالة.
في المقابل، أكدت الوزيرة أن الوزارة ستوفر الحماية القانونية للمعينين الذين يؤدون واجبهم بإخلاص، فيما لن تتهاون مع أي تقصير أو إخلال بالواجب الوظيفي، مشددة على ضرورة التواجد الميداني الفاعل وترشيد المصروفات ومتابعة الجوانب الإدارية والمالية بشكل دوري.
آليات الرقابة والتقارير الدورية
دعت الحويلة إلى اعتماد آليات واضحة للرقابة تشمل تقارير دورية تعكس الواقع الفعلي للجمعيات ومؤشرات الأداء المالي والإداري. وأكدت أن رفع التقارير بشكل منتظم إلى الوزارة يساعد في سرعة معالجة الملاحظات ومنع تفاقم التجاوزات، بحسب المعلومات المتاحة من الدائرة المختصة.
من ناحية أخرى، أوصت الوزارة بتعزيز برامج التدريب والتأهيل للمعينين لتعميق فهمهم لمبادئ الحوكمة والشفافية والامتثال، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وخلق بيئة مؤسسية تحمي المال العام وتدعم الاستدامة المالية للجمعيات.
ممارسات وقائية للحد من المخاطر المالية
تشير التقارير إلى أن جمعيات الأعمال التعاونية تحتاج إلى ضوابط داخلية محكمة للحد من المخاطر المالية والإدارية. لذلك أوصت الحويلة بتطبيق آليات تدقيق داخلية وخارجية دورية، وفصل واضح للمهام، والالتزام بسياسات واضحة للمشتريات والمصروفات، من أجل ترشيد الإنفاق وضمان الشفافية أمام المساهمين والجهات الرقابية.
الآثار المتوقعة والإجراءات المستقبلية
من المتوقع أن يسهم تطبيق التوصيات واتخاذ التدابير الرقابية في تحسين مستوى الثقة بين المساهمين وإدارة الجمعيات، وبالتالي في رفع كفاءة الأداء المالي والإداري. وبحسب تصريحات الوزيرة، ستواصل الوزارة متابعة تنفيذ التعهدات وتقييم أثرها على مستوى الالتزام والسلوكيات العملية داخل الجمعيات.
علاوة على ذلك، أكدت الوزارة أنها ستعمل على تفعيل قنوات اتصال مباشرة لتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بتجاوزات مالية أو إدارية، مع ضمان سرية المبلغين وحمايتهم من أي ضغوط، وذلك وفقاً للأطر القانونية المعمول بها.
خلاصة وتوقعات المتابعة
في الختام، شددت وزيرة الشؤون على أن حماية المال العام وأموال الجمعيات التعاونية مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع المدني والجهات الرقابية، وأن نجاح المبادرة يرتبط بانضباط المعينين وفاعلية الرقابة والالتزام بمبادئ الشفافية والحوكمة. بناءً على توجيهات الوزارة، يتوقع أن تبدأ المرحلة المقبلة في تنفيذ برامج تأهيلية وإجراءات تدقيقية وتلقي تقارير ميدانية خلال الأسابيع المقبلة.
يُنتظر أن توافي الجمعيات الوزارة بتقارير دورية حول تنفيذ التعهدات والملاحظات الرقابية، بينما ستعمل الجهات المختصة على تقييم النتائج واتخاذ الإجراءات القانونية أو الإصلاحية اللازمة إذا برزت مخالفات تستدعي ذلك. تابِعوا المستجدات لمعرفة الخطوات التنفيذية والفترات الزمنية المعلنة من قبل الوزارة.
