التشريعات والقوانين ترسخ الدولة كوجهة عالمية لملايين العمال

رسخت الإمارات مكانتها العالمية منذ قيامها بمنظومة تشريعية، ونهج إنساني في مختلف جوانب الحياة، وسنت التشريعات والقوانين، التي تكفل تحقيق ذلك، وعملت على مراجعتها على الدوام، وتحديثها بمنظومة تشريعية ضامنة، ومواكبة للمفاهيم الإنسانية، وباتت الدولة بفضل الجهود العادلة والمتوازنة والمرنة وجهة لقلوب ملايين العمال، الذين يتوافدون من كافة أقطار العالم، للحصول على فرصة عمل فيها، بفضل حرصها المتواصل على مواكبة متغيرات سوق العمل، وتحديث منظومة القوانين والتشريعات، التي تسهم في توفير الحماية للحقوق العمالية، وبالتوازي مع ضمان مصالح أصحاب العمل.
كما حرصت الإمارات على الانضمام للمنظمات المعنية بحقوق العمال، مثل منظمة العمل الدولية، ومنظمة العمل العربية، وغيرها من المنظمات متعددة الأطراف التي تركز على العمالة، كما تعمل الدولة بشفافية وموضوعية تجاه التزاماتها العمال وحقوقهم.
وتواظب دولة الإمارات، على تقييم كافة جوانب العمل ابتداء من الاستقدام وعملية التوظيف حتى توفير السكن المناسب، وذلك لضمان حقوق جميع العمال، ومعاملتهم باحترام ومساواة، وتمكينهم من الإبلاغ عن النزاعات العمالية، وحوادث سوء المعاملة إن حدثت بكل سهولة وموثوقية.
وتحظر دولة الإمارات بشكل كامل، فرض أي رسوم توظيف على العمال أو الموظفين المحتملين، كما تفرض تدابير قوية لحماية العمال وحفظ حقوقهم من الأنشطة غير القانونية لوكالات التوظيف المشبوهة، إلى جانب حظر القانون لمصادرة جوازات سفر العمال.
وطبقت الدولة العام الماضي نظام التأمين الإلزامي ضد البطالة، ويوفر النظام للموظفين المؤهلين حماية على شكل تعويض نقدي لمدة 3 أشهر كحد أقصى، ويهدف البرنامج إلى اجتذاب المواهب والاحتفاظ بها، وتوفير الحماية الاجتماعية.
وفي إطار التطوير المستمر لمنظومة القوانين والإجراءات، التي من شأنها تعزيز سهولة الأعمال وتنافسية وإنتاجية سوق العمل، إضافة إلى رفع قدرتها على استثمار الطاقات والمواهب المحلية والعالمية، بدأت دولة الإمارات اعتباراً من مطلع فبراير 2022 تطبيق مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 للعام 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، حيث تسري أحكامه على جميع المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في الدولة.
ويعتبر القانون الجديد الأكبر تحديثاً في قانون تنظيم علاقات العمل في دولة الإمارات، خلال الـ 50 عاماً الماضية، وتم وضعه استعداداً لمرحلة الـ 50 عاماً المقبلة عبر منظومة من القوانين والتشريعات، التي تستجيب لمتطلبات هذه المرحلة المهمة من تاريخ الدولة والتعامل الأمثل مع المتغيرات التي يشهدها عالم العمل.