إلغاء ترخيص كلية هورايزون في عجمان يوقف أنشطتها ويحمي حقوق الطلبة
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 6 يوليو 2026 إلغاء الترخيص المؤسسي والاعتماد البرامجي لكلية هورايزون الجامعية في إمارة عجمان، وقررت حظر نشاط الكلية وإيقاف جميع برامجها الأكاديمية. يأتي هذا القرار بعد ثبوت إخلال جسيم ومستمر بمتطلبات الترخيص وضوابط الاعتماد، بحسب البيان الرسمي، مع تكريس إجراءات لحماية حقوق الطلبة ونقلهم إلى مؤسسات مرخّصة.
تفاصيل القرار وأثره الفوري
ينص القرار على حظر الكلية من مزاولة أي نشاط تعليمي عالي، بما في ذلك وقف طرح البرامج أو تدريسها أو الإعلان عنها، ومنع قبول طلبة جدد أو منح مؤهلات أكاديمية أو إصدار كشوف درجات. بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء الاعتماد البرامجي لجميع برامج الكلية وفق الإجراءات التنظيمية المعمول بها.
بحسب الوزارة، فإن استمرار الكلية في مزاولة نشاطها كان سيؤثر سلباً على حقوق الطلبة وجودة المخرجات الأكاديمية والاستدامة المؤسسية، ومن ثم اتُخذ القرار حفاظاً على المصلحة العامة ومصداقية منظومة التعليم العالي في الدولة.
أسباب إلغاء ترخيص كلية هورايزون
ذكرت الوزارة أن القرار اتخذ بعد ثبوت مخالفات إدارية متكررة وإخلالات جسيمة بمقتضيات الترخيص المؤسسي وضوابط الاعتماد البرامجي. وفي التقييمات الرقابية المُعيَّنة، وُجدت تجاوزات تؤثر على جودة العملية التعليمية ومطابقة المعايير الوطنية المعتمدة.
تشير المعلومات الصادرة إلى أن الإجراءات الرقابية المتتابعة والتقارير الميدانية كانت أساس التوصية بالإلغاء، وأن القرار جاء تنفيذاً للأطر التنظيمية المتوافرة للحفاظ على جودة مؤسسات التعليم العالي وحقوق المنتسبين إليها.
إجراءات حماية الطلبة وخطة النقل
وضعت الوزارة خطة استمرارية أكاديمية لحماية الطلبة، وشُكِّل فريق عمل مشترك برئاسة ممثل عن الوزارة وعضوية ممثلين عن الكلية والجهات المعنية. يهدف الفريق إلى الإشراف على نقل الطلبة وتوزيعهم في مؤسسات تعليم عالٍ مرخّصة ومعتمدة، لضمان استكمال دراستهم دون فقدان الحقوق الأكاديمية.
أوضحت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية ذات الصلة لتيسير إجراءات النقل والتحقق من معادلة الساعات الدراسية والاعتمادات المكتسبة. كما دُعِي الطلبة وأولياء أمورهم إلى متابعة القنوات الرسمية للوزارة للحصول على توجيهات مستمرة بشأن خطوات الانتقال والجدول الزمني المتوقع.
تداعيات القرار على منظومة التعليم العالي والاعتماد البرامجي
يأتي إلغاء الترخيص في ظل جهود متزايدة لتعزيز الرقابة وضمان التزام مؤسسات التعليم العالي بالمعايير الوطنية. من ناحية أخرى، يعكس القرار تشدداً في آليات الاعتماد البرامجي، وهو ما قد يؤثر مؤقتاً على سمعة الكلية وسوق الخريجين المرتبطين بها.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن يدفع القرار مؤسسات أخرى إلى مراجعة نظم الجودة والامتثال التنظيمي، بينما تراقب الجهات الرقابية أداء الجامعات والكليات الخاصة لضمان استدامة مستوى التعليم وحماية مصالح الطلبة والمجتمع الأكاديمي.
دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المتابعة
أكّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استمرار تعزيز منظومة الرقابة والتنظيم بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية، لضمان التزام المؤسسات بالمعايير والحفاظ على جودة التعليم. وأفادت الوزارة بأنها ستتابع تنفيذ خطة النقل والإجراءات المرتبطة بحقوق الطلبة بشكل دوري.
كما دعت الوزارة المؤسسات التعليمية إلى مراجعة ممارساتها الإدارية والأكاديمية وتطوير آليات ضمان الجودة، مشددة على أن حماية مصلحة الطلبة واستمرارية مسيرتهم التعليمية تمثل أولوية قصوى.
توجيهات للطلبة وأولياء الأمور
نصحت الوزارة الطلبة وأولياء أمورهم بمتابعة الإعلانات والتعميمات الرسمية عبر القنوات المعتمدة، واستلام المعلومات المتعلقة بخيارات النقل ومواعيد التقديم والمؤسسات المستقبلة. وفي الوقت نفسه، طُلب من الكلية المعنية التعاون التام مع فريق العمل المشترك لتسهيل إجراءات نقل الملفات الأكاديمية وإثبات الساعات الدراسية.
الخلاصة: ما الذي ينتظر الطلبة والمراقبون؟
يبقى التركيز الآن على تنفيذ خطة النقل وضمان عدم توقف مسيرة الطلبة الأكاديمية. ستتابع الوزارة والإدارات المعنية استكمال الإجراءات العملية خلال الأسابيع المقبلة، مع إطلاع الطلبة على خطوات الانتقال والجداول الزمنية المتوقعة. من المنتظر أن تُعلن الوزارة عن مزيد من التفاصيل العملية لمنع أي تأثير سلبي على التحصيل الأكاديمي للطالب.
يجب على القراء متابعة القنوات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للاطلاع على المستجدات، حيث تُعد مرحلة التنفيذ والتنسيق مع مؤسسات التعليم الأعلى المرحلة التالية الحاسمة التي ستحدّد مدى سلاسة انتقال الطلبة وتكامل اعتراف الشهادات والاعتمادات المكتسبة.
