الأسبوع الخليجي الأول للرقابة المالية والإدارية في مسقط
تشارك سلطنة عمان، ممثلة في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، في فعاليات الأسبوع الخليجي الأول للرقابة المالية والإدارية الذي ينطلق في الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر 2026. يناقش الحدث الأدلة الرقابية التي أعدتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين الأجهزة الرقابية وتطوير ممارسات العمل الرقابي.
أهداف فعاليات الأسبوع الخليجي للرقابة
تركز النسخة الحالية من الأسبوع الخليجي الأول للرقابة المالية والإدارية على عرض وتفسير الأدلة الرقابية، والتي تهدف إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية. حيث تستهدف هذه الأدلة دعم وتعزيز أعمال الرقابة المالية والإدارية بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون، مع التركيز على تبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال.
يتضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة والمبادرات التوعوية، التي تهدف لتعريف المشاركين بالأدلة الرقابية الموحدة وأهمية تطبيقها. كما تسهم في رفع مستوى الوعي بدور الرقابة في حماية المال العام، وتعزيز التكامل المهني بين الدول الخليجية.
تعزيز الشفافية والمساءلة
وأشار مازن بن عبد الله الزكواني، مدير دائرة الجودة والتميز المؤسسي، إلى أن الأسبوع يمثل فرصة كبيرة لتعزيز التكامل بين الأجهزة المعنية بالرقابة. ويعد أيضًا منصة لتبادل التجارب وأفضل الممارسات المهنية بين الدول الأعضاء، حيث سيعمل الزكواني على بيان أهمية الأدلة المتخصصة في رفع كفاءة الإجراءات وجعل عملية اتخاذ القرار أكثر فعالية.
كما تساهم هذه الأدلة في تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، مما يدعم الأداء المؤسسي في جميع أجهزة الرقابة بالدول الأعضاء. ويؤكد الزكواني على أهمية هذه المشاركة كجزء من الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الخليجي.
مستقبل العمل الرقابي في دول مجلس التعاون
تسعى سلطنة عمان، من خلال جهاز الرقابة المالية والإدارية، إلى الإسهام الفاعل في المبادرات الخليجية التي تعمل على تطوير العمل الرقابي. وتعكس هذه المشاركة الرغبة في تحقيق التقدم والارتقاء بممارسات الرقابة المالية والإدارية في المنطقة.
نتطلع الآن إلى متابعة تأثير هذه الفعاليات على تطوير أساليب العمل الرقابي في دول مجلس التعاون، ونتمنى أن تسهم في بناء نظام رقابي يحقق أعلى درجات الشفافية ويعزز من حماية المال العام.
