الآلية الجديدة لاختيار أعضاء النيابة العامة في الكويت
أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن الآلية الجديدة لاختيار أعضاء النيابة العامة تمثل نقلة مهمة في توحيد معايير التقييم وترسيخ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين. جاء ذلك خلال تفقده للاختبارات التحريرية الإلكترونية التي عقدت في جامعة الكويت لخريجي العام الجامعي 2025/2024 المتقدمين لشغل وظيفة باحث قانوني مبتدئ.
تفاصيل الاختبارات الإلكترونية
وخلال التصريح الصحفي الذي أدلى به اليوم السبت، أوضح المستشار السميط أن هذه الخطوة جاءت بناءً على توجيهات سامية، حيث إن أبناء وبنات الوطن سواسية في الالتحاق بالنيابة العامة. وقد عمدت الوزارة إلى إجراء هذه الاختبارات بأسلوب إلكتروني، مما يسمح لكل متقدم بمعرفة نتائجه فورًا بعد انتهاء الاختبار.
ولفت المستشار السميط إلى أن معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية تولى إعداد أسئلة الاختبارات، فيما جرت العملية بالتنسيق مع جامعة الكويت. وقد أظهر الإقبال على التقديم مشاركة 855 مواطنًا ومواطنة، حصل 632 منهم على الشروط المقررة لدخول الاختبارات.
مخرجات الآلية الجديدة
وأكد المستشار السميط أن الكفاءة المستندة إلى النتائج الموضوعية هي الفاصل في عملية الاختيار، موضحًا أن هذه الآلية الجديدة قد أظهرت نتائج مختلفة، حيث أن 55 بالمئة من المقبولين في الكشوف الجديدة لم يكونوا ضمن الكشف الملغى. كما تم قبول 73 اسمًا لم يكونوا موجودين في القائمة السابقة بينما تكررت أسماء 59 شخصًا بين الكشفين.
وفي سياق متصل، أشار المستشار السميط إلى أنه سيتم فتح باب القبول مجددًا في شهر نوفمبر المقبل لخريجي العام الجامعي 2026/2025، في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز التكويت في القطاع القضائي.
التوجهات المستقبلية وتعزيز الشفافية
أفاد المستشار السميط أن الوزارة تلتزم بتطبيق أحكام قانون تنظيم القضاء الجديد رقم (80) لسنة 2026، الذي يهدف إلى تكوين قضاء وطني متكامل خلال خمس سنوات. وتعبر هذه الخطوة عن جهود الوزارة في إعداد وتأهيل جيل جديد من أعضاء النيابة العامة، يحمل أمانة العدالة ويصون حقوق المجتمع.
في الختام، أشاد المستشار السميط بدور جامعة الكويت في تنظيم الاختبارات الإلكترونية، مثمنًا تعاونها ودعمها في هذا السياق. مع توقعات بفتح أبواب جديدة للقبول والتوظيف موجهة لجذب المزيد من الكفاءات الوطنية في الفترة المقبلة.
