أعلنت وزارة العدل زيادة حضور العاملين إلى نسبة 50% ببعض الإدارات، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل «وفقا لمقتضيات المصلحة العامة واحتياجات العمل».
ولفتت «العدل» في بيان صحافي إلى موافقة ديوان الخدمة المدنية على طلب زيادة نسبة تواجد الموظفين في عدد من الوحدات التنظيمية بالوزارة من 30% إلى 50%.
وأشارت إلى صدور قرار يتضمن تنظيم الحضور بما لا يتجاوز 50% من إجمالي عدد الموظفين في تلك الوحدات مع تطبيق نظام التناوب بين العاملين ضمن مجموعتين بحيث يكون يوم عمل يقابله يوم راحة على أن تحدد آلية التدوير يوميا من قبل المسؤولين بما يضمن استمرارية العمل بكفاءة.
وفي 1 مارس الماضي، أصدر ديوان الخدمة المدنية تعميما للجهات الحكومية بتحديد نسبة العاملين بما لا يتجاوز الـ 30% اعتبارا من اليوم التالي حتى إشعار آخر استنادا إلى قرار مجلس الخدمة المدنية نظرا للظروف الإقليمية الراهنة.
