اليابان تتوقع استعادة مستويات واردات النفط في يوليو

قالت رئيسة الحكومة اليابانية ساناي تاكايشي إن بلادها تتوقع استعادة وارداتها من النفط الخام إلى مستويات ما قبل اندلاع حرب إيران في يوليو/تموز المقبل، مستفيدة من توسيع شبكة مورديها وتنويع مصادر الإمدادات بعيدا عن المنطقة.

وأوضحت تاكايشي، خلال اجتماع خاص للحكومة اليوم الخميس، أن اليابان ستتمكن الشهر المقبل من تأمين الكمية نفسها من واردات النفط الخام التي حصلت عليها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، رغم الاضطرابات التي أصابت أسواق الطاقة العالمية.

وقالت إن اليابان كانت تعتمد على الشرق الأوسط في أكثر من 90% من وارداتها النفطية، لكنها عملت خلال السنوات الماضية على تنويع سلاسل التوريد وتقليص الاعتماد على مصدر واحد.

وأضافت: “الولايات المتحدة وسعت نطاق صادراتها 10 أضعاف، كما تمكنا من التواصل مع منتجي نفط آخرين”.

وأشارت إلى أن طوكيو عززت وارداتها من عدة مناطق حول العالم، قائلة: “إضافة إلى الولايات المتحدة التي وصلت منها شحنات من ألاسكا الأسبوع الماضي، تم تأمين واردات من أمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وآسيا الوسطى وأفريقيا، وكذلك كندا مؤخرا”.

وكشفت رئيسة الحكومة اليابانية عن خطوة جديدة في هذا المسار، موضحة أن “من المقرر أن تصل شحنات نفط خام من المكسيك للمرة الأولى في يوليو/تموز”، وأضافت: “نحرز تقدما في تنويع مصادر إمداداتنا من النفط الخام”.

اضطرابات واسعة

تأتي تصريحات تاكايشي في وقت تواجه فيه الأسواق العالمية اضطرابات واسعة عقب إغلاق إيران مضيق هرمز ردا على الضربات الأمريكية والإسرائيلية، وهو ما أثار مخاوف بشأن تدفقات الطاقة من منطقة الخليج.

وأدى تعطل حركة الشحن عبر المضيق إلى ضغوط على الدول الآسيوية المستوردة للطاقة، وفي مقدمتها اليابان التي تعتمد بصورة كبيرة على النفط والغاز المستوردين لتلبية احتياجاتها المحلية.

وقالت تاكايشي إن نقص الإمدادات النفطية والمنتجات المرتبطة بها شكل تحديا للاقتصاد الياباني خلال الفترة الماضية، إلا أن جهود تنويع المصادر ساعدت على الحد من تأثير الأزمة.

وأعلنت رئيسة الحكومة اليابانية أنها ستتوجه إلى أوروبا نهاية الأسبوع للمشاركة في اجتماعات مجموعة الـ7 المقرر عقدها في فرنسا.

وأضافت أنها تعتزم بحث ملف أمن الطاقة مع القادة الأوروبيين، موضحة أنها ستطرح القضية باعتبارها “ممثلة لآسيا”، في ظل تنامي المخاوف العالمية من تداعيات التوترات الجيوسياسية على أسواق النفط والغاز.