في تطور قضائي أنهى الجدل القانوني في الأوساط الكويتية، أصدرت محكمة التمييز في الكويت حكماً نهائياً وباتاً بحبس النائب السابق صالح عاشور ومتهم آخر لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانتهما رسمياً بتهمة تبديد أموال الغير.
وجاء هذا الحكم ليقلب مسار القضية المعقدة بالكامل، بعدما كان النائب السابق صالح عاشور قد حصل في وقت سابق على البراءة التامة أمام درجتي التقاضي الأولى (محكمة أول درجة) والاستئناف من تهمتي تبديد الأموال وغسل الأموال، في ملف قضائي ساخن بلغت قيمة الأموال محل النزاع فيه نحو 151 ألف دينار كويتي.
وبينما أيدت محكمتا أول درجة والاستئناف براءة المتهمين من جميع التهم المسندة إليهما من النيابة العامة، رأت محكمة التمييز (أعلى سلطة قضائية في البلاد) خلاف ذلك تماماً فيما يتعلق بتهمة تبديد أموال غير المرتبطة بأموال جمعية «الثقلين»، لتقضي بإدانتهما ومعاقبتهما بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ الفوري.
وفي المقابل، وضمن تفاصيل الحكم ذاته، أبقت المحكمة على براءة عاشور من تهمة غسل الأموال، لتسدل بذلك الستار بشكل نهائي على واحد من أبرز الملفات القضائية والمالية التي شغلت الشارع الكويتي.
وتعود جذور هذه القضية إلى بلاغ رسمي تقدمت به وزارة الشؤون الاجتماعية ضد عاشور وآخرين، تضمن اتهامات مباشرة تتعلق بمخالفة قانون جمع التبرعات والتصرف بطرق غير قانونية بأموال تعود لجمعية «الثقلين» الخيرية، قبل أن تتشعب التحقيقات النيابية لاحقاً إلى شبهات تبديد وجرائم غسل أموال.
ويكتسب هذا الحكم أهمية استثنائية كونه صادراً عن محكمة التمييز، مما يجعله حكماً نهائياً قطعياً واجب التنفيذ فوراً، ويضع حداً حاسماً لمسار قانوني شهد انتقال القضية من البراءة الكاملة إلى الإدانة والسجن النافذ.
In a judicial development that ended the legal controversy in Kuwaiti circles, the Court of Cassation in Kuwait issued a final and conclusive ruling sentencing former MP Saleh Ashour and another defendant to 3 years in prison with hard labor, after they were officially convicted of the charge of misappropriating funds belonging to others.
This ruling completely overturned the course of the complex case, after former MP Saleh Ashour had previously obtained full acquittal in the first instance (Court of First Instance) and appellate stages from the charges of misappropriation of funds and money laundering, in a hot legal file involving a disputed amount of approximately 151,000 Kuwaiti dinars.
While the Courts of First Instance and Appeal upheld the acquittal of the defendants from all charges brought against them by the Public Prosecution, the Court of Cassation (the highest judicial authority in the country) saw things quite differently regarding the charge of misappropriating funds not related to the funds of the “Al-Thaqalayn” Association, ruling their conviction and sentencing them to three years in prison with immediate execution.
Conversely, within the details of the same ruling, the court maintained Ashour’s acquittal from the charge of money laundering, thus definitively closing the curtain on one of the most prominent judicial and financial files that occupied the Kuwaiti street.
The roots of this case trace back to an official complaint filed by the Ministry of Social Affairs against Ashour and others, which included direct accusations related to violating the fundraising law and illegally handling funds belonging to the “Al-Thaqalayn” charitable association, before the parliamentary investigations later branched out into suspicions of misappropriation and money laundering crimes.
This ruling holds exceptional importance as it is issued by the Court of Cassation, making it a final and irrevocable judgment that must be executed immediately, and it puts a decisive end to a legal trajectory that witnessed the case’s transition from complete acquittal to conviction and enforced imprisonment.
