ملتقى “معًا نتقدم” في سلطنة عمان لعام 2027
في 10 أكتوبر 2026، دعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في سلطنة عمان أفراد المجتمع للمشاركة في التصويت لإسهامهم في تحديد الموضوعات ذات الأولوية المتعلقة بملتقى “معًا نتقدم” بنسخته الخامسة للعام 2027. يُعتبر هذا الملتقى منصة حوارية هامة تتيح فرصة للمواطنين للمشاركة في تحديد السياسات التنموية التي تلامس احتياجاتهم.
تنتهي فترة التصويت يوم الأحد المقبل، الموافق 18 أكتوبر الجاري، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالملتقى (www.togetherfwd.om) مما يتيح للمواطنين فرصة اختيار الموضوعات الملائمة لمجتمعاتهم المحلية.
أهمية مشاركة المجتمع في تحديد أولويات الملتقى
يأتي ملتقى “معًا نتقدم” كجزء من استراتيجية الحكومة لتعزيز التواصل بين الدولة والمواطن، حيث يتيح للأفراد تسليط الضوء على القضايا التنموية التي تهمهم. هذه النسخة الخامسة تستهدف توسيع نطاق الحوار في مختلف المحافظات، بديلاً عن تنظيمه في محافظة مسقط فقط، مما يعكس حرص الحكومة على إتاحة الفرصة للجميع ليكون لهم صوت في تحديد أولويات التنمية.
التصويت من خلال منصة “معًا نتقدم” يتطلب تسجيلًا مرتبطًا بالعنوان الدائم للمواطن في سجل الأحوال المدنية، ويسمح للمشاركين أيضًا بتقديم مقترحات لمواضيع إضافية يرونها مهمة للنقاش.
استراتيجيات الملتقى ومناقشة السياسات التنموية
يهدف الملتقى إلى تعزيز الشراكة المجتمعية من خلال مناقشة السياسات والموضوعات التي تؤثر على الحياة اليومية في كل محافظة. كما يتوقع أن يُحسن المشاركة الفاعلة بين المواطنين وصناع القرار، مما يجعل النقاشات أكثر ملاءمة لتطلعات أبناء المجتمع.
نتائج التصويت ستتحول إلى أجندة حوارية سيتم تناولها في اللقاءات، حيث يُعتبر الملتقى منصة وطنية تجمع بين الأفراد ومراكز القرار. هذا يعزز الثقة ويتيح للناس الفرصة للاطلاع على البرامج التنموية ومبادرات الحكومة، بالإضافة إلى تحديد أولويات هذه البرامج.
النظرة المستقبلية لملتقى “معًا نتقدم”
تتجه الأنظار نحو النسخة المقبلة من ملتقى “معًا نتقدم” التي ستُعقد في العام 2027، حيث تمثل هذه المبادرة جزءًا من مقاربة أكثر شمولًا تتعلق بتعزيز دور المواطنين في رسم شكل السياسات الحكومية. يتطلع الكثيرون إلى النتائج التي ستخرج بها نقاشات الملتقى وكيف ستنعكس على الخدمات المقدمة في المحافظات المختلفة.
يتوقع المراقبون أن تكون هذه النسخة أكثر غنى بتنوع الموضوعات المطروحة، مما يعكس قدرة الحكومة على الاستجابة لمقترحات المواطنين وتطلعاتهم. وبالتالي، فإن المشاركات في التصويت ستساعد بلا شك على توجيه جهود التنمية بشكل أدق نحو ما يحتاجه المجتمع.
