أهمية الأمن البحري في جهود التعاون الدولي
أكدت دولة قطر على أهمية وضع الأمن البحري في صميم الجهود الدولية المشتركة والاستفادة من الابتكارات التكنولوجية لتعزيز السلام والأمن الدوليين. جاء ذلك في بيان ألقتها سعادة السفيرة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، خلال مناقشة مفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولي حول “التقنيات الناشئة والأمن البحري: الآثار المترتبة على السلام والأمن”، التي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
التقنيات الناشئة وتأثيراتها على الأمن البحري
ذكرت سعادتها أن قطر تعطي أهمية كبيرة للأمن البحري كأساس للسلام والأمن الدوليين. وأشارت إلى أن التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية والرقابة المتقدمة، تقدم فرصًا مهمة لتحسين السلامة البحرية، لكن استخدامها غير المسؤول يهدد الشحن التجاري والبنى التحتية البحرية الحيوية وأمن التجارة.
كما أكدت على أن التطورات في منطقة الشرق الأوسط هذا العام أظهرت العواقب الوخيمة للتهديدات الموجهة للأمن البحري وحرية الملاحة، لا سيما في مضيق هرمز. وأبرزت ضرورة الالتزام الكامل بالقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817، بما في ذلك أحكامه المتعلقة بالحقوق والحرية البحرية وفقًا للقانون الدولي.
رفض استخدام مضيق هرمز كوسيلة ضغط سياسي
شددت سعادة الشيخة علياء على رفض قطر القاطع لاستخدام مضيق هرمز كوسيلة للضغط السياسي، داعية إلى إعادة فتحه دون شروط مسبقة. وأكدت على أن حرية الملاحة وحقوق المرور عبر هذه الممرات المائية الحيوية تعد مبادئ راسخة لا تقبل التفاوض.
وأضافت أن قطر تؤمن بأن الاستخدام المسؤول للتقنيات الناشئة في المجال البحري يجب أن يتماشى مع القانون الدولي، ولا سيما ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ويجب دعمه بحماية مناسبة ورقابة بشرية فعالة ووضوح في المسؤولية.
تعزيز الأمن السيبراني والجهود الدولية في الملاحة البحرية
كما أكدت على ضرورة تعزيز الأمن السيبراني وحماية أنظمة الملاحة والاتصالات البحرية، وتعزيز تبادل المعلومات والتنبيهات المبكرة. وأشارت إلى أهمية ضمان استفادة الدول النامية بشكل عادل من التقدم التكنولوجي من خلال المساعدة الفنية وبناء القدرات والشراكات مع القطاع الخاص وصناعة النقل البحري.
ذكرت سعادة الشيخة علياء أن مجلس الأمن لديه دور مهم في معالجة هذه التحديات في إطار تفويضه، معتمدًا على بيانه الرئاسي في أغسطس 2021 حول الأمن البحري والبيان الرئاسي في أكتوبر 2024 بشأن الاعتبار للتطورات العلمية. وأضافت أن مصداقية المجلس تعتمد على ضمان تنفيذ قراراته والاستجابة بشكل مؤثر ودون تمييز للتهديدات الموجهة للأمن البحري.
المشاركة القطرية النشطة في المنظمات الدولية
أكدت سعادتها أن قطر تستمر في المشاركة بنشاط في عمل المنظمة البحرية الدولية، بما في ذلك الاجتماعات الخاصة بلجنة سلامة الملاحة البحرية. وحثت على ضرورة ضمان مرور السفن التجارية بأمان عبر مضيق هرمز والمناطق المحيطة، وأكدت دعم قطر للجهود الدولية لمساعدة السفن والبحارة المتأثرين في البحار.
استشراف المستقبل في الأمن البحري
في الختام، تعتبر دولة قطر أن تعزيز الأمن البحري ليس مجرد ضرورة أكاديمية، بل هو واجب مستدام يتطلب تعاونًا دوليًا متكاملًا. ينتظر أن تلعب الأمم المتحدة دورًا مركزيًا في دفع هذه الجهود، ويجب على الدول الأعضاء العمل معًا لضمان الأمان البحري للجميع. يتعين على المجتمع الدولي مراقبة التطورات القادمة في هذا المجال والاستعداد للتكيف مع التحديات الجديدة.
