توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية حول مراجعة برنامجي تمويل، قد يفتح الباب أمام صرف تمويل جديد بقيمة نحو 1.64 مليار دولار. يأتي هذا التطور ضمن برنامج أكبر تبلغ قيمته 8 مليارات دولار أُقر في مارس 2024 لدعم استقرار الاقتصاد المصري ومواجهة ضغوط ميزان المدفوعات.
أوضح الصندوق أن الاتفاق يشمل صرف نحو 1.5 مليار دولار عبر برنامج تسهيل الصندوق الممدد، إضافة إلى نحو 136 مليون دولار عبر تسهيل المرونة والاستدامة المخصص لدعم التحول البيئي والتكيف مع تغير المناخ، ليرتفع إجمالي ما حصلت عليه مصر بموجب البرنامجين إلى نحو 7.2 مليار دولار، بحسب المعلومات المتاحة.
اتفاق صندوق النقد الدولي مع مصر
يركز الاتفاق الأخير على تقييم تنفيذ مصر لإجراءات سياساتية وهيكلية اتخذتها لمواجهة أزمة نقص النقد الأجنبي وارتفاع التضخم. بحسب بيان الصندوق، جاء التقدم بعد مراجعات تقنية شملت المؤشرات المالية والنقدية والمالية العامة، مع توقع عرض نتائج المراجعة على المجلس التنفيذي للصندوق للمصادقة النهائية.
في المقابل، أشار الصندوق إلى أن تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري ظل محدوداً حتى الآن، وذلك نتيجة “إجراءات حاسمة وفي الوقت المناسب” اتبعتها الحكومة، شملت تعديل أسعار الوقود والكهرباء وترشيد استهلاك الطاقة في القطاع العام وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق.
تفاصيل التمويل والتبعات المالية
يتضمن إجمالي التمويل المتوقع نحو 1.64 مليار دولار موزعة بين برنامج تسهيل الصندوق الممدد وبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة، ما يعزز من احتياطيات النقد الأجنبي ويدعم قدرات الحكومة على تنفيذ إصلاحات طويلة الأجل. أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 53.134 مليار دولار في نهاية مايو، مقارنة مع 48.526 مليار دولار في مايو 2023.
من ناحية التمويل الدولي، يسهم هذا الإطار في تمكين مصر من الحصول على شروط سداد ميسرة وفترات أطول للدعم عبر برنامج تسهيل الصندوق الممدد، بينما يستهدف تسهيل المرونة والاستدامة دعم مشاريع التحول البيئي والمرونة أمام الصدمات المناخية والأوبئة.
تأثير الاتفاق على الاقتصاد المصري والإصلاحات
يشير الصندوق إلى استمرار تحسّن النشاط الاقتصادي في مصر، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5% خلال الربع الثالث من السنة المالية ومتوسط نمو 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى. في الوقت نفسه، ظل التضخم في المدن مرتفعاً عند 14.6% في مايو، مع توقعات برفعه إلى 15.8% بنهاية السنة المالية.
لذلك شدد صندوق النقد الدولي على أهمية استمرار سياسة نقدية متشددة لإحكام الكبح التضخمي، والحفاظ على مرونة سعر الصرف كأداة رئيسية لمواجهة الصدمات الخارجية. علاوة على ذلك، أكد الصندوق أن توسيع القاعدة الضريبية وتقليص دور الدولة في الاقتصاد سيكونان محورين أساسيين لدعم نمو يقوده القطاع الخاص.
الإصلاحات المتعلقة بملكية الدولة والأسواق
ذكرت التقارير أن تسريع برنامج بيع الأصول الحكومية وطرح حصص في شركات مملوكة للدولة يعد جزءاً من استراتيجية الحكومة لخفض العبء المالي للدولة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. وأعلن مجلس الوزراء خلال الشهر الجاري القيد المبدئي لأربع شركات مملوكة للدولة في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وهو إجراء ينسجم مع توصيات الصندوق.
مخاطر وتوقعات مستقبلية
رغم التحسن النسبي، لا تزال التوترات الإقليمية تشكل خطراً على مسارات التعافي، خاصة مع اعتماد مصر على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وواردات الغاز. بحسب الصندوق، فإن استمرار تدفق رؤوس الأموال والغاز يلعبان دوراً محورياً في استدامة التعافي.
بالإضافة إلى ذلك، تظل السيطرة على معدل التضخم أحد التحديات الأساسية، لذا من المتوقع أن تواصل السلطات المصرية سياسات نقدية ومالية حذرة، مع متابعة دقيقة لموازنة الدولة والإيرادات الضريبية التي تجاوزت أهداف الموازنة حتى نهاية مارس، بحسب بيانات رسمية.
ماذا يجب أن يتابع الجمهور بعد الاتفاق؟
الخطوة التالية الرسمية ستكون موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على نتائج المراجعة ومن ثم صرف الدفعات المرتقبة. بعد ذلك، سيبقى التركيز على تنفيذ مصر للالتزامات الإصلاحية لاسيما المتعلقة بتوسيع القاعدة الضريبية وطرح الأصول الحكومية.
من ناحية الأسواق، يجب مراقبة مسار الاحتياطات الأجنبية، وتطورات التضخم ومعدلات الفائدة، بالإضافة إلى تقدم برنامج الطروحات الحكومية وتأثيره على جذب استثمارات جديدة للبورصة والسوق المحلية.
في الخلاصة، يوفر الاتفاق الحدث مؤشراً إيجابياً لاستقرار التمويل الدولي لمصر ودعماً لإجراءات الإصلاح الهيكلية، لكن نجاح هذه الجهود يعتمد على استمرارية السياسات المتشددة، تنفيذ الالتزامات الإصلاحية، وتطورات البيئة الإقليمية والاقتصادية العالمية. سيبقى موعد قرار المجلس التنفيذي ومتابعة البيانات الاقتصادية الفصلية مفاتيح رئيسية لقياس مدى استمرار هذا الزخم.
