Published On 11/4/2026
|
آخر تحديث: 14:55 (توقيت مكة)
قال المكتب الإعلامي لوزير المالية المصري أحمد كجوك اليوم السبت إن تكلفة دعم الطاقة في البلاد قد تصل إلى 120 مليار جنيه مصري (2.26 مليار دولار) خلال االسنة المالية 2026-2027.
وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي -اليوم السبت- في القاهرة، أن هذه الزيادة تعكس الضغوط المالية المتصاعدة، في ظل ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة نتيجة الأزمة العالمية المرتبطة بالحرب على إيران.
اقرأ أيضا
list of 4 itemsend of list
تأتي هذه التقديرات في وقت اضطرت فيه مصر، المستوردة للغاز، إلى رفع أسعار الكهرباء على الشرائح الأعلى استهلاكا والقطاع التجاري، في محاولة لاحتواء الضغوط على الموازنة العامة.
وأكد كجوك أن الحكومة تعمل وفق 4 أولويات رئيسية للسياسات المالية، تشمل:
- تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال عبر تسهيلات ضريبية وجمركية.
- الحفاظ على الانضباط المالي.
- تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة الصناعة والتصدير والسياحة.
- خفض الدين الخارجي وتحسين مؤشرات المديونية.
وأشار الوزير إلى أن هذه السياسات تستهدف إيجاد مساحة مالية تسمح بزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية.
الصحة والتعليم
وأوضح وزير المالية أن موازنة العام المالي الجديد تعطي أولوية لقطاعي الصحة والتعليم، مع زيادة مخصصات القطاع الأول بنحو 30%، والثاني بنسبة 20%.
وتواجه مصر ضغوطا متزايدة نتيجة ارتفاع فاتورة الطاقة في ظل اعتمادها على الاستيراد، مما يجعل موازنتها أكثر حساسية لتقلبات الأسواق العالمية.
