يواصل قطاع العقارات الإماراتي نموه خلال العام الجاري 2024 مدعوما بالابتكار والتوظيف الفعال للتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، الذي يعد عاملا حيويا في تعزيز القطاع، وزيادة جاذبيته للمستثمرين المحليين والدوليين.
وتلعب الجهات المحلية مثل دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وهيئة أبوظبي للإسكان، دورا حيويا في تقديم حلول وابتكارات نوعية، تسهم في تعزيز ريادة البنية التحتية العقارية المتطورة في الدولة.
وتعمل الشركات العقارية في الدولة، ومن بينها الدار العقارية “الدار” على تطوير مشاريع مبتكرة ومستدامة، تواكب المتغيرات التي تطرأ على القطاع مع ضمان تحقيق الكفاءة البيئية.
وفي إطار سعيها الدؤوب لتعزيز تنافسية القطاع، أطلقت دائرة الأراضي والأملاك بدبي العديد من المبادرات المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز نمو وتطور القطاع العقاري، مثل مبادرة “ريس” للابتكار العقاري، التي تسهم في تقديم بنية تحتية داعمة للابتكارات العقارية، وتعزيز تنافسية شركات تكنولوجيا العقار المحلية في الأسواق العالمية من خلال شراكات الدائرة العالمية، علاوة على مبادرة “حاضنة الابتكار العقاري”، بهدف المساهمة في استقطاب الشركات العالمية الناشئة في الابتكار العقاري، وبناء قدرات ومهارات الأفراد والشركات المحلية في القطاع.
واستثمرت “الدار” خلال العام الماضي أكثر من 23 مليون دولار في الابتكار، لتكون في طليعة المجالات الإبداعية الواعدة، حيث تضم الشركة أكثر من 70 مشروع ابتكار تجريبي، وتحرص على اختبار وتقييم التقنيات والحلول الجديدة قبل التوسع فيها.
وكانت “الدار” قد أطلقت في عام 2018 حاضنة الابتكار الداخلية “ابتكار”، ومنذ تأسيسها قامت بتبني أكثر من 17 فكرة إبداعية وتطويرها وصولا إلى مرحلة النموذج الأولي.
وتحرص الشركة على تمكين قدرات كوادرها في مجال التفكير الإبداعي، من خلال مبادرة “أبطال الابتكار” التي يتم فيها تدريب وتمكين 72 موظفا على ثقافة الابتكار في غضون أسابيع، الذي بدوره ينعكس على تطوير المنظومة الإبداعية في القطاع العقاري الإماراتي.
وتضم “الدار العقارية” ثلاثة مجالات ابتكارية أساسية، هي التطوير الذكي الذي يمثل تطوير تقنيات جديدة تحافظ على كفاءة جودة البناء، والابتكار في صافي الانبعاثات الصفري لدعم تحقيق أهداف الشركة المتعلقة بإزالة الكربون والقائمة على أسس علمية، بالإضافة إلى الابتكار في التحسين والتي تهدف إلى تطوير حلول ونماذج أعمال مبتكرة وفعالة.
وتفتح التقنيات الجديدة آفاقا واسعة للعقاريين والعملاء، للاطلاع على تحليلات السوق والابتكار في المعروض لجذب المزيد من المستثمرين، عبر منصات العقارات الرقمية التي باتت تشكل عاملا مهما في زيادة تفاعل حركة السوق العقاري المحلي، نظرا للتسهيلات الموجودة والشفافية في العرض بجودة عالية، كمنصة “داري” التابعة لدائرة البلديات والنقل- أبوظبي التي تعرض مستجدات السوق العقاري في الإمارة وتطوراته للمستثمرين من كافة أنحاء العالم.
كما يلعب “الميتافيرس” أو تقنيات الواقع الافتراضي دورا فعالا في جذب العملاء والمستثمرين، من خلال عرض المشاريع، حيث يتيح هذا النوع من الابتكار للمهتمين بالتعرف أكثر على المشروع وجذب انتباههم عبر الابتكار في العرض والتسهيلات المقدمة، في حين شكلت هذه التقنية إضافة نوعية للدار العقارية من خلال تسجيل أكثر من 150 ألف زيارة افتراضية لجزيرة “ياس ميتافيرس” والتي بدورها عكست مدى اهتمام الجمهور بالمجالات الإبداعية.
وأجمعت العديد من مؤسسات البحث العلمي على أهمية التطور الهائل الذي أحدثته تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع، ما يشكل عاملا رئيسيا في تنمية الأعمال التجارية والتشغيلية للشركات العقارية.
وأوضحت مؤسسة الأبحاث العالمية “ريسيرش آند ماركت”، أن قيمة سوق الذكاء الاصطناعي في قطاع العقارات بلغت 165 مليار دولار خلال عام 2023، وسط توقعات بأن تنمو القيمة لتصل إلى 226.71 مليار دولار في العام الحالي 2024، بمعدل نمو سنوي مركب 37.4 %.
ويعزى هذا النمو الملحوظ إلى عدة عوامل منها التقدم في تحليلات السوق والتنبؤ والابتكارات في التقييم العقاري والتحسينات في قدرات البحث وأتمتة العمليات في إدارة العقارات.
وأوضحت شركة بحوث الذكاء الاصطناعي “All about AI” أن 30 % من الشركات العقارية توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتها التجارية، وأسهمت إضافة الذكاء الاصطناعي في الشركات في تطوير الخدمات العقارية من خلال تحسين التفاعل مع العملاء بنسبة 25 %.
