في عالم يتغير بوتيرة متسارعة، لا تلجأ الصين إلى المواجهة العلنية، بل تشيّد أدواتها الإستراتيجية بهدوء ودقة فائقة.
وتنتهج بكين أساليب بعيدة عن المعارك المباشرة، معتمدة على ما يُعرف بـ”الحرب الرمادية”، حيث تستخدم الوسائل السياسية والاقتصادية والتقنية لإحداث تغييرات تدريجية تُضعف خصومها عبر الزمن.
تُتقن بكين إدارة أدواتها من خلف الستار، فتراوح بين استنزاف الخصم بخطى بطيئة وبين توجيه صدمات مفاجئة تُحدث ارتباكا دون سابق إنذار. رغم أن تلك الأدوات لا تنتمي للمجال العسكري، فإن تأثيرها قد يفوق وقع السلاح.
ويُشبه بعض المراقبين الولايات المتحدة بإعصار عابر يُحدث دمارا ثم يزول، بينما يرون في الصين ظاهرة مناخية مستدامة، تتغلغل بهدوء وتُغيّر معالم المشهد على الأمد الطويل.
ومع تعاظم حضورها الدولي، تجاوزت العلاقة بينها وبين واشنطن حدود التنافس التقليدي، لتتحوّل إلى محاولة صريحة لإعادة هندسة النظام العالمي نحو تعددية قطبية تتصدرها بكين بحنكة ودأب لا يقلّ خطورة عن الحرب الصريحة. وباتت الصين حاليا تستحوذ وحدها على 31% من إجمالي الإنتاج الصناعي العالمي.
في هذا التقرير، نستعرض أبرز الأدوات التي تستخدمها الصين في تعزيز نفوذها العالمي، وتأثير كل منها على مواقف الولايات المتحدة وإستراتيجياتها.
زعزعة الاستقرار الاقتصادي الأميركي
تتحرك بكين بخطط اقتصادية مدروسة تؤدي إلى اختلالات في الداخل الأميركي دون الدخول في صراع مباشر. وتستخدم وسائل منها فرض رسوم مضادة، وتقنين صادراتها من المواد الأولية، وتعديل أسعارها بما يُسبب ارتفاعا في الكلفة داخل الأسواق الأميركية.
هذا التحرك يُسهم في تصاعد أسعار السلع، وتفاقم مستويات التضخم، مما يُشكل عبئا إضافيا على كاهل الشركات. مع واردات سنوية من الصين تتجاوز 438 مليار دولار، يتحوّل النشاط التجاري إلى ورقة تفاوضية تُستخدم بمنتهى الحرفية ضد واشنطن.
هذه الضغوط الاقتصادية تدفع الاحتياطي الفدرالي إلى رفع أسعار الفائدة، في محاولة لاحتواء التضخم، إلا أن النتيجة المحتملة غالبا ما تكون ركودا مصحوبا بارتفاع الأسعار، مما يؤدي إلى إبطاء عجلة الاقتصاد الأميركي.
إلى جانب ذلك، تواجه الشركات الأميركية عراقيل متعددة داخل الصين، من تعقيدات إجرائية إلى قيود تشغيلية تؤثر على استقرارها وربحيتها. داخليا، يتعرض صانعو القرار في البيت الأبيض لضغوط متزايدة، إذ باتت الحرب التجارية تُحدث انقسامات داخلية، مع ارتفاع أصوات المنتقدين لسياسات الرسوم الجمركية.
المعادن النادرة.. نقطة ضعف الصناعة الأميركية
تُهيمن الصين على نحو 80% من الإنتاج العالمي للمعادن النادرة، التي تُعد مكونات أساسية في الصناعات العسكرية والتقنية مثل الرقائق الدقيقة والطائرات المتطورة والبطاريات.
في فترات التصعيد، لا تحتاج بكين إلى تهديدات مباشرة، بل يكفيها أن تُبطئ وتيرة التصدير أو تعدّل الأسعار، مما يعرقل عجلة الإنتاج الأميركي.
هيمنتها لا تقتصر على أراضيها، إذ تنتشر استثماراتها في أكثر من 30 مشروعا لاستخراج هذه المعادن في أفريقيا، مما يمنحها نفوذا شبه مطلق.
وتحاول واشنطن التحرر من هذا التبعية عبر اتفاقات مع دول مثل أوكرانيا والكونغو وباكستان، كما تنظر إلى غرينلاند كمصدر واعد، لكن استخراج تلك المواد يتطلب وقتا طويلا وكلفة مرتفعة، مما يُبقي مفتاح هذه الصناعة في قبضة بكين.
وفي سياق موازٍ، تسيطر الصين على صناعة الطاقة النظيفة، إذ تنتج 90% من الألواح الشمسية العالمية، وتهيمن على أكثر من 75% من بطاريات السيارات الكهربائية.
كسر احتكار الدولار
تُنفذ الصين إستراتيجية تدريجية للحد من سطوة الدولار على النظام المالي الدولي. لا تسعى لإسقاطه بشكل مباشر، بل لانتزاع هيمنته عبر خطوات محسوبة تهدف إلى إرساء توازن نقدي عالمي.
تتجلى خطط الصين في:
- توقيع اتفاقيات تبادل عملات باليوان.
- تسعير بعض السلع بالعملة الصينية.
- تطوير منصات مالية بديلة لنظام سويفت.
- ربط مشاريع الحزام والطريق باليوان.
- تقليل الاعتماد على الدولار في التجارة الدولية.
- التحايل على العقوبات عبر نظام المقايضة أو اليوان.
- شن حملات إعلامية ودبلوماسية تُندد بسطوة الدولار.
- تأسيس شبكة من 31 بنك مقاصة لليوان في 27 دولة.
ومع تراجع الثقة بالاستقرار السياسي الأميركي، خاصة في عهد ترامب، تتسارع خطوات الدول نحو تنويع احتياطاتها بعيدا عن الدولار. هذا التغيير لا يُحدث بين عشية وضحاها، لكنه آخذ في الترسخ.
بنهاية 2023، أصبحت الصين تتجاوز الولايات المتحدة في حجم تجارتها ضعف تجارة أميركا مع 112 دولة حول العالم، حيث استوردت 80% من هذه الدول من الصين أكثر مما استوردت من أميركا.
السندات الأميركية أداة تأثير مالية
تحتفظ بكين بحوالي 750 مليار دولار من السندات الأميركية، وهي أداة مالية ذات حساسية بالغة. لا يُشترط استخدامها علنا؛ فالتلويح ببيع تدريجي يكفي لرفع كلفة الاقتراض وإحداث اضطراب في الأسواق.
تُستخدم هذه الأداة كورقة ردع ضمنية تجعل أي محاولة أميركية لتصعيد الخلاف محفوفة بالتكلفة، إذ إن تصرفا كهذا قد يؤدي إلى اهتزاز صورة الدولار كعملة ملاذ.
استهداف الشركات الأميركية داخل الصين
تعمد بكين إلى فرض بيئة تشغيلية غير مستقرة على الشركات الأميركية العاملة في الصين أو المرتبطة بها في سلاسل التوريد. يتم ذلك من خلال تحقيقات قانونية مفاجئة، أو تعديل الأنظمة الضريبية، أو تعمد تأخير الإجراءات التنظيمية.
قد تُدرج بعض الشركات على قوائم الحظر، أو تُصدر تعليمات غير معلنة بوقف التعاون معها، مما يُربك بيئة الأعمال ويضغط على بورصة نيويورك من خلال تقليص الأرباح وتراجع الثقة.
التحكم في سوق الأدوية
تعتمد الولايات المتحدة بنسبة 80% على الاستيراد في المواد الفعالة الدوائية، وتُهيمن الصين على جزء كبير من هذه السوق، إما مباشرة أو عبر الهند التي تعتمد بدورها على بكين بنسبة 70%.
أي تقليص في التصدير الصيني قد يضرب سلاسل الإمداد الدوائي، مما يؤدي إلى نقص في الأدوية، وارتفاع أسعارها، وضغط مباشر على النظام الصحي الأميركي.
الغذاء سلاح إستراتيجي
تلعب الصين دورا كبيرا في السوق الغذائية العالمية، وهي تستغل هذا النفوذ للضغط في أوقات التوتر، من خلال فرض تعريفات على المنتجات الزراعية الأميركية أو التحول إلى مصادر بديلة.
في عام 2024، بلغت واردات أميركا الزراعة من الصين 29.25 مليار دولار، أي ما يعادل 14% من إجمالي واردات واشنطن الزراعية البالغة 213 مليار دولار، في المقابل بلغت واردات الصين الزراعية من أميركا نحو 25 مليار دولار. هذه الضغوط تؤثر على الولايات الزراعية الأميركية، مما يزيد من الضغط على الإدارة الأميركية.
تجدر الإشارة إلى أن نسبة القوى العاملة الأميركية في القطاع الزراعي تراجعت من 40% في عام 1900 إلى 1% في عام 2024.
أدوات الصين الناعمة والتكنولوجية
عملت بكين على تقديم بدائل تقنية وتمويلية للدول النامية، تشمل الأقمار الاصطناعية وشبكات الاتصالات والسيارات الكهربائية والتمويل المنخفض التكلفة. كما عززت مبادرة “الحزام والطريق” لتصبح منصة عالمية للتعاون متعدد الأطراف.
وأنشأت أيضا مراكز تعليمية وثقافية، وروّجت لخطاب “الشريك التنموي” مقابل اللهجة الأميركية الحادة.
تُمارس كذلك ضغوطا غير مباشرة على حلفاء واشنطن، وتدعم جماعات ضغط داخل أميركا، وتستقطب العقول العلمية من جامعاتها.
تايوان-وبحر-جنوب-الصين”>ورقة تايوان وبحر جنوب الصين
تحركات الصين في مضيق تايوان والمياه المتنازع عليها تُعد تحديا صريحا لواشنطن، حيث تضعها أمام خيارين: التصعيد بما يحمل من مخاطر، أو التراجع وتحمّل خسائر الهيبة السياسية.
السياحة كأداة اقتصادية صامتة
تُشكّل السياحة الصينية مصدر دخل حيويا لمدن أميركية كبرى، وتصل مساهمتها إلى نحو 20 مليار دولار سنويا. في حال تقليصها، تتأثر قطاعات متعددة من الفنادق إلى النقل، دون ضجيج مباشر.
ونشرت المتحدثة باسم الخارجية الصينية مؤخرا تسجيلا نادرا لماو تسي تونغ مؤسس جمهورية الصين الشعبية يعود لعام 1953 قال فيه: “سنقاتل حتى ننتصر تماما”. بعد عقود، تُجسد بكين هذه المقولة، لكن بوسائل مختلفة: عبر الاقتصاد والمال والتكنولوجيا والدبلوماسية.
وبينما أهدرت واشنطن الكثير من قوتها في صراعات جانبية، استثمرت الصين صبرها في تعزيز أدواتها الناعمة والصلبة. واليوم، تقف الولايات المتحدة أمام مشهد عالمي يتبدّل بثبات، ويُهدد موقعها التاريخي، في مواجهة خصم لا يُطلق الرصاص، بل يُعيد تشكيل موازين القوة بهدوء شديد، لكن بفعالية لا تخفى.
