أصدرت وزارة الزراعة الأميركية توجيهات جديدة إلى حكومات الولايات، تطالبها بالتراجع عن أي إجراءات اتخذتها لإصدار مساعدات غذائية كاملة للأميركيين من ذوي الدخل المنخفض، مهددةً إياها بعقوبات مالية في حال عدم الامتثال. ويأتي هذا التطور في أعقاب قرار المحكمة العليا الأميركية، الذي سمح لإدارة الرئيس دونالد ترامب بمواصلة حجب تمويل بقيمة 4 مليارات دولار لبرنامج المساعدات الغذائية التكميلية.
وجاء في مذكرة الوزارة أن على الولايات “التراجع فورا عن أي خطوات تم اتخاذها لإصدار المزايا الكاملة لبرنامج المساعدات الغذائية التكميلية لشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025”. وأوضحت أن عدم الامتثال لهذه التوجيهات قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات مختلفة، منها إلغاء الحصص الاتحادية من التكاليف الإدارية للولايات، مع تحميلها المسؤولية عن أي تجاوزات ناتجة عن عدم الامتثال.
مزايا جزئية
وأشارت وزارة الزراعة إلى أن على حكومات الولايات الاكتفاء بإصدار مزايا جزئية فقط للمستفيدين من برنامج المساعدات الغذائية التكميلية. يأتي هذا القرار في سياق استمرار الخلاف حول تمويل البرنامج، الذي يخدم نحو 42 مليون أميركي.
وفي هذا السياق، كانت بعض الولايات قد أعلنت سابقا عن عزمها تمويل مزايا برنامج المساعدات الغذائية التكميلية لشهر نوفمبر/تشرين الثاني من أموال الولاية. ومن بين هذه الولايات ماساتشوستس ونيويورك ونيوجيرسي، التي أكدت التزامها بضمان حصول المستفيدين على المزايا الكاملة.
ردود الفعل
وقد أثارت هذه التطورات ردود فعل متباينة. فعلى سبيل المثال، قالت حاكمة ماساتشوستس، مورا هيلي، إن “إذا أراد الرئيس ترامب معاقبة الولايات على حماية الأميركيين من الجوع، فسنواجهه في أروقة المحاكم”. وأضافت أن “ولايتها ستستمر في العمل مع المدعية العامة لضمان حصول الجميع على كل المزايا المستحقة لهم”.
وفي ظل هذه التطورات، يبقى السؤال حول ما إذا كانت الولايات ستتمسك بقراراتها أم ستتراجع عنها امتثالا لتوجيهات وزارة الزراعة. ومن المتوقع أن تتضح الرؤية أكثر في الأيام المقبلة، مع استمرار متابعة تطورات هذا الملف.
التداعيات المستقبلية
وتشير التقديرات إلى أن استمرار هذا الخلاف قد يكون له تداعيات خطيرة على ملايين الأميركيين الذين يعتمدون على برنامج المساعدات الغذائية التكميلية. وفي هذا السياق، ينتظر أن تتخذ المحاكم الفيدرالية قراراتها النهائية بشأن تمويل البرنامج، مما قد يؤثر على مصير المساعدات الغذائية في الأسابيع المقبلة.
وفي الختام، يظل مصير برنامج المساعدات الغذائية التكميلية معلقا بانتظار تطورات قضائية وسياسية، وسط توقعات بتأثيرات كبيرة على المستفيدين من البرنامج.
