وقّع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وجمعية الهلال الأحمر الكويتي مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بينهما في مجالات التدريب والتأهيل القانوني، ونشر الوعي القانوني في المجتمع. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الطرفين لتوحيد الجهود وخدمة الأهداف الوطنية والإنسانية المشتركة، مع التركيز على تطوير الكوادر البشرية في كلا المؤسستين.
جرت مراسم التوقيع في مقر جمعية الهلال الأحمر الكويتي، بحضور كل من المستشار بدر المسعد، مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، وخالد المغامس، رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي. تهدف المذكرة إلى وضع إطار مؤسسي منظم للتعاون وتبادل الخبرات، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين وتعزيز المعرفة القانونية المتخصصة.
أهمية التعاون المشترك في المجال القانوني والإنساني
يُعد هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو دمج الخبرات القانونية مع العمل الإنساني، وهو ما يعزز من فعالية الاستجابة للكوارث والأزمات. وفقًا لتصريحات المستشار بدر المسعد، فإن المذكرة تركز على دعم مجالات التدريب والتأهيل القانوني، بالإضافة إلى نشر الوعي القانوني بين أفراد المجتمع.
برامج تدريبية مشتركة لتطوير الكفاءات
تتضمن مذكرة التفاهم تنظيم برامج تدريبية ودورات وورش عمل مشتركة، يتم إعدادها وفق أسس علمية ومهنية دقيقة. تهدف هذه البرامج إلى تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق أثر مستدام في كلا المؤسستين. كما ستشمل البرامج موضوعات متخصصة تتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها لدى الطرفين.
من جهته، أكد خالد المغامس أن الجمعية حريصة على بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الوطنية المتخصصة، مشيرًا إلى أن الجمع بين البعد الإنساني والمعرفة القانونية يمثل ركيزة أساسية لتطوير العمل المؤسسي. التعاون المشترك سيسهم في إعداد برامج تدريبية مصممة وفق الاحتياجات الفعلية للطرفين، مما يعزز من جودة الأداء ويرتقي بمستوى الكفاءة المؤسسية.
نشر الوعي القانوني وتعزيز العمل الإنساني
تأتي هذه المبادرة في وقت تشهد فيه الكويت اهتمامًا متزايدًا بتعزيز الوعي القانوني بين المواطنين والمقيمين. التعاون المشترك بين المعهد والجمعية سيسهم في نشر المعرفة القانونية في مختلف المجالات، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.
بالإضافة إلى ذلك، ستتيح المذكرة للطرفين الاستفادة من الكوادر الفنية والمتخصصة وتبادل المواد العلمية والبيانات والمعلومات. هذا التبادل المعرفي سيعزز من المستوى العلمي والمهني للمنتسبين لدى كلا المؤسستين. التدريب القانوني سيمكن العاملين في الهلال الأحمر من فهم الجوانب القانونية المتعلقة بعملهم الإنساني بشكل أفضل.
وتشير التقارير إلى أن تعزيز الشراكات بين المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الربحية يمثل أحد أهداف رؤية الكويت 2035، والتي تهدف إلى بناء مجتمع متكامل ومستدام. التعاون المشترك بين المعهد والجمعية يتماشى مع هذه الرؤية، ويسهم في تحقيق أهدافها.
تبادل الخبرات والمعرفة القانونية
تتضمن المذكرة آليات واضحة لتبادل الخبرات والمعرفة القانونية بين الطرفين، بما في ذلك تنظيم ندوات وورش عمل مشتركة، وإعداد دراسات وبحوث علمية. هذا التبادل سيعزز من قدرات الطرفين على مواجهة التحديات القانونية والإنسانية.
من المتوقع أن يبدأ تنفيذ البرامج التدريبية المشتركة خلال الأشهر القليلة القادمة. سيتم تشكيل لجان فنية من كلا الطرفين لوضع خطة عمل تفصيلية وتنفيذ المذكرة. التأهيل القانوني للعاملين في المجال الإنساني سيساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وفي الختام، يمثل توقيع هذه المذكرة خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسات الوطنية في الكويت. من المنتظر أن تشهد المرحلة القادمة مزيدًا من التعاون والتنسيق بين معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وجمعية الهلال الأحمر الكويتي، بهدف تحقيق الأهداف الوطنية والإنسانية المشتركة. سيتم متابعة تنفيذ المذكرة وتقييم نتائجها بشكل دوري، لتحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير وتحسين.
