تبادل الاتفاقيات بين سلطنة عمان وجمهورية أنجولا في لواندا
شهدت العاصمة الأنغولية لواندا في 18 سبتمبر 2026، مراسم تبادل عددٍ من الاتفاقيات بين سلطنة عُمان وجمهورية أنجولا بحضور حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، وفخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو. تأتي هذه اللقاءات في إطار زيارة دولة التي يقوم بها جلالته حيث تم توقيع خمسة اتفاقيات وثمانية مذكرات تفاهم.
مجالات التعاون والتفاهم
تتوزع الاتفاقيات الموقعة على عدة مجالات، منها الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، والتعاون الفني بين الحكومتين، وإزالة الازدواج الضريبي لمنع التهرب من الضرائب. بالإضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى تفاصيل النقل الجوي وخدمات الصناعة الدفاعية في أنجولا. هذه الخطوات تُظهر رغبة البلدين في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.
مذكرات التفاهم والتعاون المستقبلي
تتضمن مذكرات التفاهم مجالات متعددة كالمشاورات السياسية، والدراسات الدبلوماسية، وترويج الاستثمار، والزراعة. ومن بين المجالات الحيوية، اتفق الجانبان على التعاون في الطاقة والمتجددة، حيث تم تصميم مشروع لتوليد 500 ميجاواط من الطاقة مزود بنظام تخزين الطاقة بالبطاريات.
توقيع الاتفاقيات والمشاركين
حضر مراسم التوقيع عن الجانب العُماني عددٌ من الوزراء وكبار المسؤولين، من بينهم معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. كما وقع الاتفاقيات عدد من ممثلي الشركات العمانية الكبرى مثل شركة أوكيو وشركات استثمار أخرى.
من الجانب الأنجولي، شارك في توقيع الاتفاقيات معالي تيتي أنطونيو وزير العلاقات الخارجية، وعدد من الوزراء والممثلين عن غرف التجارة والصناعة هناك، مما يعكس حرص الحكومة الأنجولية على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع سلطنة عمان.
خطط مستقبلية ورؤى مشتركة
تعدّ هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو تأسيس شراكات استراتيجية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة لكلا البلدين. من المتوقع أن يتم التعويل على التعاون في مجالات جديدة مثل التكنولوجيا والنقل، بجانب الالتزام بمشاريع الطاقة المتجددة التي تعد مستقبل الاستدامة في كلا الاقتصادين.
خاتمة وتطلعات المستقبل
تأتي هذه الزيارة وتوقيع الاتفاقيات في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان وجمهورية أنجولا، حيث يُتوقع أن تساهم هذه الشراكات في تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي في السنوات القادمة. مع التوجه لتطوير المزيد من المجالات المشتركة، يبقى الرهان على قدرات ومؤهلات البلدين لتحقيق نتائج ملموسة تصب في مصلحة شعبيهما. سيتابع المتابعون عن كثب خطوات تنفيذ هذه المشاريع والتعاون في المستقبل القريب.
