طوكيو تستضيف المنتدى العُماني الياباني للاستثمار في القطاع الغذائي
في 14 أكتوبر 2026، نظمت سفارة سلطنة عُمان في اليابان بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه المنتدى العُماني الياباني للاستثمار في القطاع الغذائي. يهدف هذا المنتدى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين سلطنة عُمان واليابان، وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاع الغذائي.
أهمية الشراكة العُمانية اليابانية في مجال الأمن الغذائي
تضمن المنتدى حضور سعادة السفيرة أصيلة بنت ناصر الكيومية، سفيرة سلطنة عُمان لدى اليابان، حيث تم التعريف بالمقومات الاستثمارية في سلطنة عُمان والفرص الواعدة المتاحة لجذب الاستثمارات اليابانية. وبدوره، أكد المهندس راشد بن سعيد الغافري، مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار، على ضرورة تعزيز الشراكة بين البلدين والاستفادة من الخبرات اليابانية المتقدمة.
تقديم عروض مرئية واستعراض الفرص الاقتصادية
شهد المنتدى تقديم عروض مرئية من الجانب العُماني، حيث استعرض المهندس عبد العزيز بن محمد الشكيلي، مدير دائرة الاستثمار، أبرز المقومات التي تتمتع بها سلطنة عُمان. كما تحدث عن الفرص المتاحة في مجالات الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي والخدمات اللوجستية، منوهاً بأهمية توظيف التقنيات الحديثة لتعزيز كفاءة الإنتاجية في تلك القطاعات.
الفرص المتاحة للمستثمرين اليابانيين
ركزت العروض المقدمة خلال المنتدى على الإمكانات الزراعية في منطقة النجد، التي تعتبر وجهة استراتيجية للاستثمار الزراعي في سلطنة عُمان. حيث تم توضيح أن هذه المنطقة تتمتع بمساحات شاسعة ومقومات إنتاجية متعددة، مما يجعلها جاذبة للمستثمرين في مختلف المجالات. كما تم استعراض استراتيجيات تطوير هذه المنطقة وتحويلها إلى تجمع اقتصادي زراعي متكامل.
لقاءات ثنائية لتعزيز التعاون بين البلدين
شهد المنتدى أيضاً إجراء لقاءات ثنائية بين أعضاء الوفد العُماني والمستثمرين اليابانيين، حيث تمت مناقشة مجالات التعاون والشراكة الاستثمارية، واستكشاف المشاريع الزراعية والصناعات الغذائية. لذلك، فإن المنتدى يعد خطوة مهمة نحو توسيع دائرة التعاون في القطاع الزراعي بين السلطنتين.
التطلعات المستقبلية للتعاون العُماني الياباني
يعتبر هذا المنتدى تتويجاً لجهود التعاون الفني بين سلطنة عُمان واليابان في المجال الزراعي، كما أنه يمثل خطوة فعالة نحو توسيع الشراكة الاستثمارية. من المتوقع أن تسهم هذه الجهود في جذب الاستثمارات اللازمة لدعم الأمن الغذائي وتعزيز التنمية المستدامة في السلطنة.
علاوة على ذلك، يمكن أن تكون هذه الشراكات المستقبلية بداية لابتكارات جديدة في مجال تقنيات الزراعة، مما يعطي فرصة لتعزيز الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق. مع استمرار هذه الاجتماعات والمبادرات، يمكن للمستثمرين من كلا البلدين أن يستفيدوا بشكل كبير من الفرص المتاحة.
