الشركات غير البشرية في مقدمة المشروع الأرجنتيني
طرحت الحكومة الأرجنتينية في 6 يوليو 2026 مشروع قانون يمهد لإطار قانوني لإنشاء ما وصفه المشرعون بـ”الشركات غير البشرية”، وهي كيانات يمكن أن تُدار عملياً بواسطة وكلاء ذكاء اصطناعي بدلاً من إدارة بشرية تقليدية. يأتي العرض في سياق تحولات تقنية سريعة واهتمام عالمي بمستقبل الذكاء الاصطناعي الوكيلي.
إذا أُقر المشروع، قد تصبح الأرجنتين أول دولة تمنح ترتيباً تنظيمياً لهذا النموذج مع إبقاء مسؤولية نهائية على البشر، بحسب تقارير رويترز و”فاينانشال تايمز”. في المقابل، أثار الاقتراح نقاشاً مكثفاً حول الفوائد والمخاطر القانونية والأمنية.
ما الذي يقترحه مشروع القانون حول الشركات غير البشرية؟
يقترح النص إنشاء قواعد تسمح بتسجيل كيانات اقتصادية تُشغل طبقات واسعة من عملياتها عبر برامج ذكية ووكلاء رقميين. بحسب المعلومات المتاحة، يأكد المشروع على ضرورة وجود إشراف بشري ومسؤول قانوني يبقى ملزماً أمام القضاء.
تضمن المقترح شروطاً للشفافية وتسجيل القرارات وتقارير أداء دورية، كما نص على آليات لمراجعة القرارات الآتية من أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيلي قبل تنفيذ الإجراءات ذات الطابع المالي أو التعاقدي.
كيف تعمل هذه الشركات تقنياً: الذكاء الاصطناعي الوكيلي وأنظمة الوكلاء المتعددين
تعتمد الشركات المقترحة على دمج نماذج لغوية كبيرة وتقنيات تعلم آلي وأنظمة الوكلاء المتعددين التي توزع مهام إدارية وتشغيلية بين وكلاء متخصصين. في هذه البنية، يؤدي كل وكيل دوراً محدداً مثل المشتريات أو خدمة العملاء أو إدارة المخزون.
يستخدم النظام ما يعرف بـ”الحلقة المغلقة لاتخاذ القرار” حيث يجمع الوكلاء بيانات في الوقت الفعلي، يقيمون السيناريوهات، يقترحون قرارات، ثم ينفذونها عبر واجهات برمجة التطبيقات المتصلة بأنظمة المؤسسة. علاوة على ذلك، تساعد تقنيات التحليل التنبؤي في ضبط السياسات التشغيلية بشكل مستمر.
البنية التقنية المطلوبة والتكامل مع الأنظمة المؤسسية
نجاح هذا النموذج يتطلب بنية تقنية قوية تشمل حوسبة سحابية عالية الأداء وقواعد بيانات لحظية وبنية بيانات موحدة تمكن التواصل بين الوكلاء وأنظمة تخطيط الموارد وإدارة الحسابات. كما أن التكامل عبر واجهات برمجة التطبيقات ضروري لإصدار أوامر الشراء وتحديث السجلات المالية تلقائياً.
تشير دراسات جاهزية دول أمريكا اللاتينية إلى أن البنية التقنية والطاقة والاتصالات والكوادر المؤهلة هي عناصر حاسمة، إذ أن التشريع وحده لا يكفي لتحقيق تطبيق فعّال وآمن لهذا النموذج.
المخاطر الأمنية والتنظيمية والتحديات الأخلاقية
يزداد مستوى المخاطر مع منح وكلاء الذكاء الاصطناعي صلاحيات تنفيذية، خصوصاً إذا شملت الوصول إلى حسابات بنكية أو بيانات حساسة. لذلك، توصي المعايير الدولية مثل إرشادات المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا بتطبيق مبدأ أقل الامتيازات، والمصادقة متعددة العوامل، وسجلات تدقيق قابلة للمراجعة.
من ناحية أخرى، تثير القضايا الأخلاقية تساؤلات حول المساءلة القانونية في حالة أخطاء أو قرارات مسببة للضرر، وإمكانية تحيّز النماذج، وضعف تفسيرية بعض الخوارزميات. لذا يقترح المشروع الحفاظ على الإنسان داخل حلقة القرار في العمليات الحساسة.
آثار اقتصادية وتشغيلية محتملة
من المتوقع أن يؤدي اعتماد هذا النموذج إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليص التكاليف في بعض القطاعات، كما قد يسرّع اتخاذ القرارات التجارية ويخفض زمن الاستجابة للسوق. في المقابل، قد يفرض تحول الأدوار الاقتصادية تغييرات في سوق العمل وطلبات جديدة للمهارات التقنية.
تشير تقارير محللين إلى أن مؤسسات كبرى بدأت تستثمر في منصات لخلق وكلاء متعاونين داخل الشركات، وهو ما قد يجعل النموذج المطروح قابلاً للتبني تدريجياً في قطاعات محددة قبل تعميمه على نطاق أوسع.
التحديات القانونية: الشخصية الاعتبارية ومسؤولية الإنسان
لا يمنح مشروع القانون المقترح الذكاء الاصطناعي شخصية قانونية مستقلة، بل يحصر المساءلة في كيان قانوني بشري أو مسؤول مسجّل يتولى الإشراف. بحسب المصادر الصحفية، تهدف هذه الصيغة إلى الجمع بين الابتكار وحماية الحقوق والالتزامات القانونية.
ومع ذلك، سيتطلب التطبيق العملي وضوحاً في قواعد الحوكمة، ومعايير التحقق من قرارات الوكلاء، وإجراءات للتحقق من صحة البيانات المدخلة لمنع حالات “الهلوسة” أو السلوك غير المتوقع للنماذج.
خلاصة وتوقعات الخطوات المقبلة
يبقى مشروع الأرجنتين نقطة انطلاق مهمة في نقاش عالمي حول إمكانية إنشاء “شركات غير بشرية” تعمل بمعظم وظائفها عبر الذكاء الاصطناعي الوكيلي وأنظمة الوكلاء المتعددين. في الأمد القريب، يتوقع أن يمر المشروع بمراحل تشريعية ونقاشات عامة تشمل خبراء تقنيين وقانونيين وممثلين عن القطاع الخاص.
على القراء متابعة مواعيد جلسات البرلمان الأرجنتيني ومخرجات الجهات التنظيمية المحلية والدولية حول إرشادات السلامة والحوكمة، حيث سيحدد ذلك مدى انتشار هذا النموذج عملياً خلال السنوات المقبلة.
