مريم بندق
قالت مصادر لـ «الأنباء» إن وزارة الشؤون الاجتماعية حريصة على دعم الموظفين وتشجعيهم وتوفير وسائل الراحة لهم، بهدف تعزيز بيئة عمل إيجابية ومرنة تشجعهم على العمل والإنتاج بصفة عامة، ومن خلال تسهيل إجراءات الموافقة على طلبات النقل الداخلي المقدمة منهم بصفة خاصة، وفقا للضوابط التنظيمية الميسرة.
وأوضحت أنه بالتوازي مع ذلك، تولي الوزارة اهتماما كبيرا بمصلحة العمل ومتطلبات الإدارات والقطاعات المختلفة، لضمان عدم الإخلال بسير المهام التشغيلية.
وشددت على أن هذه المعادلة تتحقق من خلال التوازن بين الاستجابة لطلبات النقل واحتياجات الوحدات التنظيمية المتمثلة في كل إدارة وقطاع، بما يضمن استمرارية العمل بكفاءة وفاعلية، ويحافظ على الانسجام بين تطلعات الموظفين ومتطلبات المصلحة العامة.
وزادت المصادر قائلة:« إنه لضمان تحقيق ذلك بمساواة وعدالة كاملة، تتم الموافقة على طلبات النقل التي تم تقديمها أبريل الماضي والتي تم تمديدها خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري لتمكين كل من يرغب بتقديم طلبه».
وأفادت بأن اعتماد طلبات نقل الموظفين يتم وفق شرطين فقط هما:
1- موافقة مدير الإدارة والمدير العام والوكيل المساعد بالتكليف للقطاع الذي يعمل به الموظف حاليا.
2- موافقة مدير عام الإدارة التي تتبعها الوحدة التنظيمية التي يرغب الموظف بالنقل إليها.
وتابعت: وفي ضوء هذه الشروط الميسرة، فإن بعض الطلبات قد لا يتم اعتمادها من قبل القطاع الذي يعمل به الموظف، وذلك وفقا للاحتياجات التشغيلية والاعتبارات التنظيمية لكل جهة، إلا أن ذلك لا يعد رفضا نهائيا، بل يظل المجال مفتوحا لاستمرار دراسة الطلبات ومراجعتها لإعادة النظر فيها مستقبلا وفق ما تقتضيه الحاجة وتغيرات الظروف، لتحقيق فرص الموظفين وتلبية تطلعاتهم ضمن إطار يوازن بين طموحات الموظفين ومصلحة العمل.
وكشفت المصادر عن أن وزارة الشؤون ستصدر تعميما آخر في سبتمبر المقبل لفتح باب تسجيل طلبات الموظفين الجدد الراغبين في النقل الداخلي وايضا يمكن لمن لم تقبل طلباتهم تحديثها مجددا.
