أصدرت الجريدة الرسمية الكويتية أمس، مرسومين وقرارًا وزاريًا يتعلق بـ سحب الجنسية الكويتية من 24 شخصًا، بما في ذلك من اكتسبوها بالتبعية. وتأتي هذه الإجراءات في إطار صلاحيات السلطة التنفيذية في مسائل الجنسية، وفقًا للدستور والقوانين الكويتية. وقد أثارت هذه القرارات جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والاجتماعية في البلاد.
نصت المراسيم والأوامر على سحب الجنسية من أفراد ومجموعات متفاوتة الحجم. وشملت المراسيم رقم 227 و 228 و 229 لسنة 2025، بالإضافة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1586 لسنة 2025، هذه الإجراءات. ولم تُفصح الجريدة الرسمية عن الأسباب التفصيلية وراء سحب الجنسية في كل حالة على حدة.
أسباب سحب الجنسية الكويتية والإجراءات القانونية
يُعد سحب الجنسية إجراءً قانونيًا له ضوابط وإجراءات محددة في الكويت. تنص القوانين على أن السلطة التنفيذية، ممثلة بمجلس الوزراء، مخولة باتخاذ قرار سحب الجنسية في حالات معينة تتعلق بالمصلحة العامة أو الأمن الوطني.
شروط سحب الجنسية وفقًا للقانون
وفقًا للمادة 28 من قانون الجنسية الكويتي، يجوز سحب الجنسية الكويتية من كل من اكتسبها بالتبعية، إذا فقد أحد الوالدين جنسيته الكويتية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن سحب الجنسية من طبيعيّ أو من في حكمهم إذا اتخذوا صفة كويتية باسم مستعار أو قدموا بيانات كاذبة للحصول عليها.
عادةً ما تتضمن الأسباب الأخرى التي قد تؤدي إلى سحب الجنسية، الإدانات القضائية النهائية بجنايات تمس الشرف والأمانة، أو ممارسة أنشطة تهدد الأمن القومي، أو انتهاك قانون الولاء. ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن الأسباب المحددة لكل حالة من حالات سحب الجنسية الأخيرة.
تعتبر إجراءات الجنسية الكويتية من المسائل الحساسة التي تخضع لمراجقة قضائية. فالأفراد المتضررون من قرار سحب الجنسية يحق لهم الطعن في القرار أمام القضاء الإداري، وتقديم الأدلة التي تثبت عدم قانونية القرار وتبرر بقاءهم على الجنسية.
من الجدير بالذكر أن سحب الجنسية ليس عقوبة بالمعنى الجنائي، بل هو إجراء إداري يهدف إلى تصحيح وضع قانوني أو حماية المصلحة العامة. ومع ذلك، فإنه يحمل آثارًا كبيرة على حياة الأفراد المتضررين، بما في ذلك فقدان الحقوق المدنية والسياسية، وصعوبة الإقامة والعمل في الكويت.
بالإضافة إلى قانون الجنسية، قد تستند قرارات سحب الجنسية إلى قوانين أخرى مثل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية أو قانون الأمن السيبراني، خاصةً إذا كانت الأنشطة التي قام بها الأفراد المتضررون تنطوي على تهديد للأمن الوطني عبر الإنترنت.
تأثيرات سحب الجنسية على الأفراد وأسرهم
ينطوي سحب الجنسية على عواقب وخيمة للأفراد وأسرهم. فإلى جانب فقدان الحقوق المرتبطة بالجنسية، يواجه المتضررون صعوبات في الحصول على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم. كما أن وضعهم القانوني يصبح غير مستقر، مما يعيق قدرتهم على السفر والعمل والاستثمار.
ينطبق تأثير سحب الجنسية على أفراد الأسرة الذين اكتسبوا الجنسية بالتبعية، مثل الزوجات والأبناء. فقدان الجنسية يعني أنهم يصبحون عرضة للترحيل، وقد يفقدون أيضًا فرصهم في التعليم والعمل.
عادةً ما تحتاج الأسر المتضررة إلى مساعدة قانونية واجتماعية للتغلب على هذه الصعوبات. وتقدم بعض المنظمات غير الحكومية والمحامون خدمات قانونية مجانية للأفراد الذين يواجهون خطر فقدان الجنسية.
تتزايد أهمية فهم الإجراءات المتعلقة بـقضايا الجنسية في ظل التطورات القانونية والاجتماعية في الكويت.
ردود الفعل والتداعيات المحتملة
أثارت هذه المراسيم وقرار مجلس الوزراء ردود فعل متباينة في المجتمع الكويتي. وقد عبر بعض المواطنين عن دعمهم للإجراءات الحكومية، معتبرين أنها ضرورية لحماية الأمن القومي والمصلحة العامة. في المقابل، انتقد آخرون هذه الإجراءات، مشيرين إلى أنها قد تنطوي على مخالفات قانونية أو تمييزية.
كما أثار قرار سحب الجنسية جدلاً حول معايير تطبيق القانون، ومدى شفافية الإجراءات التي تسبق اتخاذ هذه القرارات. وطالب بعض المحامين والناشطين بضرورة توفير معلومات تفصيلية حول الأسباب التي دفعت إلى سحب الجنسية، لضمان تحقيق العدالة والشفافية.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب نقاشات عامة حول إصلاح قانون الجنسية الكويتي، وتحديدًا فيما يتعلق بشروط اكتساب الجنسية وسحبها. ويرى البعض أن القانون الحالي يحتاج إلى تعديل، لجعله أكثر مرونة وتوافقًا مع التغيرات الديموغرافية والاجتماعية في البلاد.
الخطوات التالية والمستقبل
من المتوقع أن يتوجه الأفراد المتضررون من قرار سحب الجنسية إلى القضاء الإداري للطعن في القرار، وتقديم الأدلة التي تثبت عدم قانونيته. وستقوم المحاكم بدراسة الطعون المقدمة، واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على الأدلة والقانون.
من جهة أخرى، قد يقوم مجلس الوزراء باتخاذ إجراءات إضافية لتوضيح الأسباب التي دفعت إلى إصدار هذه المراسيم والقرارات، وتهدئة المخاوف التي أثيرت في المجتمع.
يبقى مستقبل هذه القضايا غير واضحًا، ويعتمد على نتائج الطعون القضائية، وتطورات الأوضاع السياسية والاجتماعية في الكويت. وستشكل هذه التطورات سابقة مهمة في مجال قانون الجنسية، وستؤثر على الإجراءات المستقبلية المتعلقة بهذا الموضوع. ومن المتوقع صدور أحكام قضائية أولية خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
