إنشاء ميناء صيد بحري حديث في ولاية محوت

إنشاء ميناء الصيد البحري في ولاية محوت لتعزيز الاقتصاد السمكي

في 10 سبتمبر 2026، وقّعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اتفاقية لإنشاء ميناء الصيد البحري في ولاية محوت بمحافظة الوسطى. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز الاقتصاد السمكي ودعم التنمية والاستثمار في المنطقة.

وقع الاتفاقية معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، والمهندس أحمد مصطفى العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولين العرب، الجهة المنفذة للمشروع.

أهمية المشروع وتأثيره على التنمية المستدامة

يأتي إنشاء ميناء الصيد البحري في إطار جهود الوزارة لتطوير البنية الأساسية لقطاع الثروة السمكية. فهذا المشروع سيسهم في تحسين كفاءة عمليات الإنزال والتداول والتسويق، بالإضافة إلى توفير التسهيلات والخدمات الداعمة للصيادين. كما يهيئ بيئة جاذبة للاستثمار في الصناعات السمكية والأنشطة السياحية والبحرية.

يمثل المشروع أحد المشروعات التنموية القابلة للتطبيق في محافظة الوسطى، نظرًا لما تتمتع به ولاية محوت من إمكانيات سمكية وبحرية. سيساعد هذا الميناء في تحقيق مستهدفات رؤية “عُمان 2040” عبر تعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية وتنويع مصادر الدخل.

تفاصيل الميناء والمنشآت المرتبطة به

يتضمن مشروع الميناء تنفيذ نظام متكامل من الأعمال البحرية والإنشائية والمرافق الخدمية. تشمل الأعمال البحرية بناء كاسري أمواج بطول إجمالي يبلغ 3020 مترًا، واستصلاح أراضٍ بمساحة 1.2 مليون متر مربع، بالإضافة إلى حفر حوض الميناء بعمق يصل إلى 4 أمتار.

كما يشمل المشروع إنشاء شبكة للطرق والمواقف بطول 4.5 كيلومتر، وتنفيذ شبكات متكاملة للكهرباء والمياه وإطفاء الحريق والصرف الصحي. سيكون الميناء مزودًا أيضًا بمرافق متعددة مثل أرصفة ثابتة وعائمة، ومباني لإدارة الثروة السمكية، وسوق للأسماك، وورش لصيانة القوارب، وغيرها.

الإحصاءات الداعمة للنشاط السمكي في ولاية محوت

تظهر الإحصاءات مدى أهمية ولاية محوت في النشاط السمكي بمسقط حيث يبلغ إجمالي عدد الصيادين في محافظة الوسطى 5 آلاف و134 صيادًا، منهم 3 آلاف و134 صيادًا في ولاية محوت. كما أن عدد قوارب الصيد في المحافظة يصل إلى ألفين و287 قاربًا، منها 969 قاربًا في ولاية محوت.

ختامًا، مع تزايد الإنتاج السمكي وتنوعه، من المتوقع أن يسهم ميناء الصيد البحري في ولاية محوت في إيجاد منظومة اقتصادية متكاملة تربط جميع الأنشطة ذات الصلة بالصيد، مما يحسن كفاءة العمليات ويعزز القيم المضافة للمنتجات السمكية.

مستقبل الميناء والدور المنتظر في تنمية المجتمع

من المتوقع أن يعزز ميناء الصيد البحري بولاية محوت النشاط الاقتصادي والاستثماري في المنطقة. سيوفر الميناء مرافق جديدة للأنشطة البحرية والسياحية، مما سينعكس إيجابيًا على الحركة السياحية في الولاية.

كما يعكف مرفق الميناء على تحقيق متطلبات الأمن والسلامة البحرية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مما يدعم استدامة هذا النشاط. لذا، ينبغي أن نتابع التطورات المستقبلية لهذا المشروع الحيوي وما سيجلبه من فوائد للولاية وسكانها.