بقلم الاستاذ ادريس احميد
صحفي وباحث سياسي من ليبيا
في خطوة تحمل دلالات استراتيجية مهمة، شهدت مكة المكرمة اليوم الجمعة توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان، في توقيت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تحولات كبيرة على المستويين الأمني والسياسي، مع تصاعد التوترات الإقليمية وتغير طبيعة التحالفات الدولية.
ولا يمكن قراءة هذه الاتفاقية باعتبارها مجرد تعاون عسكري، بل باعتبارها جزءاً من توجه إقليمي نحو تعزيز القدرات الذاتية، وبناء شراكات أمنية تحمي المصالح الوطنية في مرحلة تتغير فيها موازين القوى، وتزداد فيها الحاجة إلى ترتيبات أكثر توازناً.
كما أن توقيع الاتفاقية في مكة المكرمة يحمل دلالات رمزية وسياسية مهمة، تعكس المكانة التي تحظى بها المملكة العربية السعودية، ودورها المتزايد في القضايا الإقليمية، وقدرتها على بناء شراكات تتجاوز الإطار التقليدي للتحالفات.
لماذا الآن؟
يأتي الاتفاق في ظل بيئة إقليمية معقدة، تشمل استمرار التوترات بين القوى المختلفة، وتزايد المخاوف الأمنية، إضافة إلى إعادة تقييم دول المنطقة لعلاقاتها وتحالفاتها.
فالدول الثلاث تدرك أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التعاون والتنسيق، ليس بهدف الدخول في مواجهة مع طرف معين، وإنما لامتلاك قدرة أكبر على حماية مصالحها والتعامل مع المتغيرات المتسارعة.
إن العالم اليوم يشهد انتقالاً تدريجياً من مرحلة الهيمنة الأحادية إلى مرحلة تتعدد فيها مراكز القوة، وهو ما يدفع العديد من الدول إلى بناء شراكات أكثر تنوعاً تحفظ لها استقلالية القرار.
السعودية… تعزيز الأمن والردع وترسيخ المكانة
تمثل الاتفاقية بالنسبة للسعودية جزءاً من سياسة تهدف إلى تعزيز أمنها وتنويع شراكاتها الاستراتيجية.
فالخطوة تحمل مكاسب مهمة للدول الثلاث، لكنها تحمل أهمية خاصة للمملكة التي تؤكد من خلالها مكانتها الإقليمية والدولية، وقدرتها على بناء ترتيبات تتناسب مع حجمها السياسي والاقتصادي والديني وموقعها في العالم الإسلامي.
فالسعودية خلال السنوات الأخيرة أصبحت تنتهج سياسة تقوم على توسيع خياراتها، وتنويع علاقاتها، وعدم الاعتماد على طرف واحد، بما يمنحها هامشاً أكبر في التعامل مع التحولات الدولية.
ولا يعني ذلك البحث عن صراع أو تشكيل محاور مواجهة، وإنما تعزيز القدرة على الردع وحماية المصالح الوطنية، والمساهمة في صياغة توازنات إقليمية جديدة تقوم على الاستقرار والتعاون.
باكستان وتركيا… مكاسب استراتيجية ودور إقليمي متزايد
تمثل الاتفاقية بالنسبة لباكستان فرصة لتعزيز تعاونها الدفاعي والأمني مع دولتين لهما وزن كبير في المنطقة، كما تمنحها حضوراً أكبر في الترتيبات الأمنية المتعلقة بالشرق الأوسط.
أما تركيا، فإن الاتفاق ينسجم مع توجهها لتعزيز دورها الإقليمي، وتوسيع شبكة علاقاتها، خاصة في ظل سعيها إلى الحفاظ على دور مؤثر في القضايا الأمنية والسياسية المحيطة بها.
وبالنسبة للدول الثلاث، فإن التعاون المشترك يمنحها قدرة أكبر على التنسيق في مواجهة التحديات الأمنية، وتعزيز المصالح الاقتصادية والاستراتيجية.
إيران… بين التفاهمات وحسابات النفوذ
تأتي الاتفاقية في ظل علاقة معقدة بين السعودية وإيران؛ فرغم استئناف العلاقات ووجود مسار للحوار، فإن الخلافات حول عدد من الملفات الإقليمية لا تزال قائمة.
ومن الصعب اعتبار الاتفاق موجهاً بشكل مباشر ضد إيران، خاصة أن باكستان وتركيا تربطهما علاقات مختلفة معها، وتسعيان إلى الحفاظ على توازن علاقاتهما وعدم الانجرار إلى صراعات إقليمية.
لذلك فإن الهدف الأساسي قد يكون بناء توازن أمني يحمي مصالح الدول الثلاث، وليس تشكيل محور مواجهة ضد طرف محدد.
الولايات المتحدة وإسرائيل… قراءة التحولات
لا يعني هذا الاتفاق نهاية الدور الأمريكي في المنطقة، فالولايات المتحدة ما زالت شريكاً أمنياً مهماً للعديد من دول الشرق الأوسط، ولديها حضور عسكري وسياسي واقتصادي مؤثر.
لكن التطورات الأخيرة تشير إلى أن دول المنطقة أصبحت أكثر اهتماماً بتعزيز قدراتها الذاتية، وبناء شراكات متعددة، وعدم الاعتماد الكامل على قوة خارجية واحدة.
أما إسرائيل، فتتابع هذه التحولات في ظل تغير موازين القوى وظهور ترتيبات أمنية جديدة قد تؤثر في مستقبل المنطقة.
الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي… حسابات دولية مختلفة
لا يقتصر تأثير الاتفاق على الأطراف الإقليمية، بل تتابعه القوى الدولية التي تدرك أهمية الشرق الأوسط أمنياً واقتصادياً.
فالصين، التي ترتبط بعلاقات متنامية مع السعودية وتركيا وباكستان، قد تنظر إلى الاتفاق من زاوية تعزيز الاستقرار وحماية مصالحها الاقتصادية، خاصة في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار.
أما روسيا، فتنظر إلى هذه التطورات من منظور التوازنات الدولية وحسابات النفوذ، وقد ترى في تنوع الشراكات الإقليمية عاملاً يؤثر في شكل النظام الأمني القادم.
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن اهتمامه يرتبط باستقرار المنطقة، وأمن الطاقة، ومواجهة تحديات مثل الإرهاب والهجرة غير النظامية، لذلك قد يرحب بأي تعاون يساهم في تخفيف التوترات.
هل بدأ تراجع الدور الأمريكي في المنطقة؟
يثير توقيت الاتفاق تساؤلات حول مستقبل الدور الأمريكي في الشرق الأوسط، خصوصاً مع توجه بعض الدول إلى بناء شراكات أمنية أكثر تنوعاً.
لكن الحديث عن أفول كامل للوجود الأمريكي قد يكون مبالغاً فيه، فالولايات المتحدة ما زالت تمتلك أدوات تأثير كبيرة في المنطقة.
والأقرب أن ما نشهده هو انتقال من مرحلة الاعتماد على قوة واحدة إلى مرحلة جديدة تقوم على تعدد الشراكات، ومحاولة دول المنطقة امتلاك هامش أكبر من الاستقلالية في القرار.
ماذا تستفيد المنطقة؟
يمكن أن يسهم هذا التعاون في تعزيز الأمن والاستقرار، وتطوير الصناعات الدفاعية، وزيادة القدرة التفاوضية مع القوى الكبرى، وحماية المصالح الاقتصادية وطرق الطاقة والتجارة.
لكن نجاح الاتفاقية يتوقف على أن تكون إطاراً للتعاون والتوازن، وليس بداية لصراع محاور جديد في المنطقة.
مصر… هل يمكن أن تكون جزءاً من ترتيبات مستقبلية؟
يثير هذا الاتفاق تساؤلاً حول إمكانية مشاركة دول أخرى في أي ترتيبات أمنية إقليمية مستقبلية، وفي مقدمتها مصر، لما تمثله من ثقل عربي وسياسي وعسكري، وعلاقات تاريخية مع السعودية وباكستان، إضافة إلى تطور علاقاتها مع تركيا.لكن مشاركة مصر تبقى مرتبطة بطبيعة أي إطار أمني جديد وأهدافه، ومدى توافقه مع رؤيتها التي تقوم على الحفاظ على استقلالية القرار، ودعم استقرار المنطقة، وتجنب الدخول في ترتيبات موجهة ضد طرف معين.
الخلاصة
يعكس الاتفاق السعودي–الباكستاني–التركي تحولاً في طريقة تفكير دول المنطقة تجاه قضايا الأمن، حيث أصبحت الشراكات الإقليمية وتعزيز القدرات الذاتية جزءاً من التعامل مع عالم سريع التغير.
فالسعودية تؤكد من خلال هذه الخطوة مكانتها الإقليمية والدولية وخياراتها التي تتناسب مع حجمها، بينما تحقق باكستان وتركيا مكاسب استراتيجية من توسيع التعاون مع المملكة.
ويبقى السؤال: هل ينجح هذا التقارب في بناء منظومة تعاون إقليمي تحقق الاستقرار وتحمي المصالح، أم يتحول إلى جزء من صراعات النفوذ التي عانت منها المنطقة طويلاً؟
