تبسيط إجراءات الترخيص البيئي: مبادرة وزارة البيئة والتغير المناخي تُسجل إنجازات ملموسة
أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي أن مبادرة تبسيط إجراءات الترخيص البيئي للمرافق الصناعية، التي انطلقت في فبراير ٢٠٢٥، حققت نتائج نوعية في تسريع إصدار التصاريح وتحسين رحلة المستثمر دون المساس بمتطلبات الحماية البيئية. بحسب الوزارة، تمت معالجة أكثر من ١٠٠٠ طلب عبر مسارات مبسطة، ما يعكس تحولاً في منهجية الترخيص والرقابة. في المقابل، استهدفت المبادرة تكييف الإجراءات مع مستوى الأثر البيئي لكل نشاط.
نتائج المبادرة والأرقام الرئيسة
ذكرت الوزارة أن نحو ٩٠٪ من الطلبات المشمولة بالمسارين تمت عبر مسارات مبسطة، مقارنةً بحوالي ١٠٪ فقط التي احتاجت إلى المسار الأساسي، بمعنى أن كل تسعة طلبات مبسطة تقابل طلباً واحداً عبر المسار التقليدي. كما أعادت المبادرة تصنيف الأنشطة الصناعية بحسب متطلباتها البيئية، مما مكّن من إصدار تراخيص صناعية مباشرة ل٨٦١ نشاطاً تمثل ٦٦٪ من إجمالي الأنشطة وفق معايير بيئية محددة مسبقاً.
أوضحت الوزارة أن ٢٥٧ نشاطاً (٢٠٪) استُثني من التصاريح البيئية والتشغيلية، بينما اقتصر اشتراط الحصول على تصريح بيئي مسبق على ١٨٢ نشاطاً فقط (١٤٪). وبذلك شمل التبسيط أو الإعفاء ٨٦٪ من الأنشطة الصناعية عند إطلاق المبادرة.
تحسّن وقت الإجراءات وتجربة المستثمر
أفادت الوزارة بأن مؤشر إتمام المعاملات تحسّن بشكل ملحوظ، حيث انخفض متوسط زمن إنجاز الطلب من نحو ١٥ يوم عمل إلى ٣ أيام عمل فقط، أي انخفاض بنسبة ٨٠٪. بالإضافة إلى ذلك، تقلصت عدد الإجراءات المطلوبة من المستثمر من ٧ إجراءات رئيسية إلى ٣ إجراءات، بانخفاض يقارب ٦٠٪.
في المقابل، أظهرت مؤشرات رضا العملاء مستوى رضاً فاق ٨٥٪، ما يعكس أثر تبسيط الإجراءات وربط الخدمات الحكومية في تحسين تجربة المستثمر وتيسير بدء الأنشطة الاقتصادية.
كيفية تطبيق تبسيط إجراءات الترخيص البيئي ومبادئه
ذكرت الوزارة أن المبادرة اعتمدت مبدأ التناسب في تطبيق المتطلبات البيئية، أي ملاءمة مستوى الإجراءات مع طبيعة وحجم الأثر المتوقَّع لكل نشاط. هذا التحوّل يبتعد عن فرض نفس مستوى الإجراءات على جميع الأنشطة، ويعتمد نهجاً قائماً على المخاطر لتوجيه التقييم والامتثال.
وتم توجيه الجهد الفني والموارد المتخصصة نحو المشاريع ذات الأثر البيئي الأكبر مثل الصناعات البتروكيماوية وإعادة التدوير ومعالجة النفايات، فيما عولجت الأنشطة ذات الأثر المحدود عبر مسارات مبسطة أو إعفاءات محددة مسبقاً.
توزيع الموارد والرقابة بعد التبسيط
أشارت الوزارة إلى أن تقليل الوقت المستغرق في مراجعة الأنشطة منخفضة ومتوسطة الأثر أدى إلى توفير موارد فنية يمكن استثمارها في تقييم ومراقبة المشاريع عالية الأثر، حيث ارتفعت الجهود الفنية الموجهة للأنشطة ذات الأثر الأعلى بنحو ٣٥٪. وخلال فترة التطبيق الأولى، أُجريت أكثر من ٢٬٥٠٠ زيارة تفتيش ومراقبة لمواقع ومرافق مختلفة.
وفي المقابل، مرّ عبر المسار الرئيسي للتصاريح نحو ١١١ طلباً لمنشآت صناعية ذات آثار بيئية أعلى، ما يوضّح تركيز التقييمات المتعمقة على القطاعات الأكثر حساسية بيئياً.
تأثير المبادرة على الاقتصاد وتكاليف الأعمال
ذكرت الوزارة أن التبسيط لم يقتصر على تقليل عدد الإجراءات بل شمل توفيراً ملموساً في الوقت وتكاليف الإدارة للشركات والمستثمرين؛ إذ تشير التقديرات الأولية إلى توفير أكثر من ٢٤٬٠٠٠ يوم عمل للشركات والمستثمرين منذ إطلاق المبادرة، وذلك نتيجة خفض مدد المعالجة ومراجعات الوثائق وإجراءات المتابعة.
وبحسب الوزارة، يساهم هذا التبسيط في تسريع إطلاق المشاريع وتقليل تكلفة البدء في النشاط، ما يعزّز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ويشجع على جذب استثمارات جديدة، مع الحفاظ على متطلبات الحماية والاستدامة البيئية.
تكامل الجهات الحكومية والشفافية
أوضحت الوزارة أن نجاح المبادرة قائم على التكامل بين الجهات الحكومية وربط قواعد البيانات والخدمات لتسهيل تبادل المعلومات والحد من التكرار في الإجراءات. وبحسب المعلومات المتاحة، أسهم الربط المؤسسي في تحسين سرعة إصدار التراخيص وتقليل العبء الإداري على المستثمرين.
علاوة على ذلك، أكدت الوزارة أن تبسيط إجراءات الترخيص البيئي لا يعني التراخي في المعايير، بل تطبيق المتطلبات بكفاءة ونسبة مناسبة تضمن حماية البيئة وتوزيع الموارد الرقابية بشكل أمثل.
خاتمة: ما الذي ينتظر أصحاب الأعمال والمراقبين؟
تُعد نتائج المبادرة الأولى مؤشراً على تحول منهجي في سياسة الترخيص البيئي، من الاعتماد على الموافقات المسبقة الشاملة إلى نظام مرن قائم على تصنيف الأنشطة وتقييم المخاطر. بحسب تصريحات الوزارة، من المتوقع متابعة توسيع نطاق المسارات المبسطة وتحديث الضوابط البيئية بحسب الدروس المستقاة.
للمستثمرين، ينبغي متابعة الإعلانات التفصيلية للأنشطة المصنفة ومعايير الإعفاء والمسارات المبسطة، بينما سيواصل القطاع الحكومي توجيه رقابته وموارده نحو المشاريع عالية الأثر. القادم قد يشهد مراجعات تنظيمية إضافية وعمليات ربط إلكتروني أوسع خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يترقبه القطاع الخاص والمهتمون بالبيئة على حد سواء.
